أكد الخبير في إدارة السير، أحمد الوراوره، أن المخالفات الغيابية وفقاً للقانون "صحيحة"، مشيراً إلى أن قانون السير، سواء القديم أو المعدل، لا يفرق بين المخالفات الغيابية والحضورية.

https://jornews.com/post/92983

وأوضح الوراوره، أن معظم المخالفات الحضورية تحدث بعد وقوع الحادث المروري، وبعضها يكون بحق السائق.

وأشار إلى أن هناك بعض المخالفات التي يمكن تحريرها حضورياً مثل مخالفات أولويات المرور وعدم ترك مسافة أمان واستخدام الهاتف النقال، ولكنها تستوجب تحريرها غيابياً.

وفيما يخص مخالفات حزام الأمان، بين الوراوره أنها من الصعب ضبطها حضورياً، موضحاً أن هناك تقنيات حديثة تستخدم لضبط هذه المخالفات واستخدام الهاتف النقال إلكترونياً، كما هو معمول به في دول الجوار.

https://jornews.com/post/93146/

واستشهد الوراوره بالمادة 44 من القانون المعدل لقانون السير، والتي تشير إلى أن الصور الملتقطة للمركبة التي تظهر رقم اللوحة ووقت ارتكاب المخالفة ومكانها تعتبر حجة أمام القضاء.

وأكد أن الاعتراض على المخالفات لم يتم إلغاؤه، ولكنه يهدف فقط للتأكد من صحة المخالفة من عدمها.

من جهته، أوضح المحامي عدنان الخشاشنة أن الأصل في أي مخالفة أن تكون وجاهية، فيما تعتبر المخالفات الغيابية "جوازية واستثنائية".

وأضاف أن قانون السير لم يحدد إجراءات تنظيمية بخصوص آلية ضبط المخالفات الغيابية، وتركها لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأشار الخشاشنة إلى أن المخالفات الغيابية يجب أن يتم توثيقها بحق الشخص أو المركبة التي ارتكبت المخالفة، على أن يكون ذلك من خلال إجراء ورقي مكتوب يوقع عليه شاهد عيان، سواء كان من رقيب السير مباشرة أو من خلال كاميرات المراقبة.

وأكد الخشاشنة أن المخالفات التي يتم رصدها من خلال الكاميرات يجب أن تراجع من قبل رقيب السير أو الضابط المختص، مع تنظيم ضبط مشاهدة وإرسالها للمحكمة المختصة.

ولفت إلى أن المادة التي تمنع الاعتراض على مخالفات السير "غير دستورية وغير قانونية".