نشرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج النمو الاقتصادي للربع الأول من هذا العام، والتي أنجزت بشكلها النهائي وهي 2 %، وهي أقل من معدل النمو المتوقع والمقدر بحوالي 2.6 % حسب توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي، فالنتائج للأسف جاءت مخيبة لتلك التوقعات، والاقتصاد في تراجع واضح. 

التراجع في نمو الربع الأول لا يتعلق فقط بمخالفة توقعات الجهات الرسمية، بل يخالف أيضا توقعات خطة التحديث الاقتصادي التي قدرت النمو الاقتصادي في سنواتها العشر بمعدل 5 %. 

أسباب تراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام كانت منطقية لأي مراقب عقلاني لحيثيات الاقتصاد الوطني، فنهاية الربع الأخير من العام الماضي كانت مؤشراً إلى ذلك بوضوح عندما حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.3 %، وهي أيضاً أقل من المقدر لتلك السنة بحوالي ثلاث نسب مئوية. 

كان واضحا في الربع الأخير أن الاقتصاد الوطني يتعرض لضغوطات كبيرة نتيجة تداعيات حرب الإبادة في غزة التي ألقت بظلال قاتمة على عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارات، لكن في الحقيقة جرى امتصاص التداعيات السلبية، خاصة الناجمة في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل الإيجابي الذي تحقق فعليًا في الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي. 

لكن الأمر مختلف الآن، وتحديدا منذ بداية العام، إذ إن مسلسل النزيف في إيرادات الدولة والتراجع في النشاط الإنتاجي مستمر دون أي إجراءات حكومية لوقف النزيف وتصويب المسار المالي للدولة، وحماية الخزينة من الاستنزاف الذي أصابها ويؤثر فيها حتى يومنا هذا، وهو ما تحدثنا عنه في المقالات السابقة. 

هناك إجراءات سريعة يجب أن تتخذها الحكومة لوقف النزيف الكبير في المالية العامة، أبرزها التصحيح الهيكلي في الضرائب لعدد من السلع غير الإستراتيجية، والتي كان لها دور رئيسي أيضًا في تراجع الإيرادات الضريبية. 

أما على المديين المتوسط والبعيد، فالحكومة مطالبة لمواجهة التراجع في النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024 باتخاذ عدة خطوات استراتيجية، منها تعزيز السياحة الداخلية والعلاجية من خلال تقديم حوافز وعروض للسياح المحليين والأجانب، وتحسين البنية التحتية السياحية، وتعزيز الترويج للمناطق السياحية الأردنية عالميا. 

الحكومة مطالبة، وعلى ضوء التسابق الدولي المحموم لجذب المستثمرين خاصة من قبل دول الجوار، بإعادة النظر في تقديم تسهيلات ضريبية وحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والتكنولوجيا والزراعة، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، ودعم الشركات المحلية لتوسيع أسواقها الخارجية من خلال توفير الدعم المالي والتقني، وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات إلى الدول المجاورة والدول الأخرى. 

الحكومة مطالبة بالاستثمار في تحسين البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحسين حركة البضائع وتقليل العوائق التجارية. 

الحكومة مطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية لتحسين كفاءة الحكومة والقطاع الخاص، والتركيز على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. 

باتباع هذه الخطوات، يمكن للحكومة الأردنية تقليل آثار التراجع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في الفترات المقبلة.