أفادت مصادر رسمية أن شابا (25 عاما) اعتقل يوم الأربعاء الماضي على خلفية قتله والدته طعنا خلال تواجدهما في منزلهما في الكرك، الثلاثاء الماضي.

وقال مصدر قضائي رفيع إن الضحية البالغة من العمر 60 عاماً تعرضت للطعن على يد ابنها لأكثر من 40 مرة أثناء وجودها في منزلها بمدينة الكرك في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وقال مصدر قضائي في تصريح رصدته صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إن المشتبه به فر بعد ذلك من مكان الحادث بعد أن هرع الجيران إلى المنزل لأنهم سمعوا صراخ الضحية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، مساء الأربعاء، إلقاء القبض على المشتبه به.

وقال إن "قوة من الشرطة ألقت القبض على المشتبه به مساء الأربعاء، وسيتم إحالته إلى المدعي العام لدى محكمة الجنايات لمزيد من التحقيق وتوجيه الاتهام".

وضبط المحققون أداة حادة (موس) عثر عليها في مسرح الجريمة وأرسلوها إلى قسم الطب الشرعي والمختبر لإجراء مزيد من التحليل، بحسب المصدر القضائي الرفيع.

وأضاف المصدر أن "المشتبه به ألقى الموس عندما وصل الجيران إلى منزله للتحقق من مصدر الصراخ ولاذ بالفرار".

وقال مصدر طبي رفيع، إن فريقاً من الأطباء الشرعيين الحكوميين، أجرى تشريحاً لجثة الضحية، وخلص إلى أن الأم لأربعة أولاد تلقت 42 طعنة تركزت معظمها في الجزء العلوي من جسدها.

كشف الخبير الأمني، عمار القضاة، عن تفاصيل جديدة حول الجريمة، مشيرا إلى أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها.

وقال القضاة في حديث تلفزيوني، إن الجاني ليس لديه أسبقيات جنائية في تعاطي المخدرات، مضيفا أن ما قام به القاتل من فعل شنيع لا يُدخل في إطار أفعال الإنسان السوي، ولا يمكن أن يُبرر بقتل والدته بهذه الطريقة إلا إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة الكيميائية الخطيرة.

وأشار القضاة إلى أن ما قام به الجاني لن يخرج عن إطار احتمالية أن يكون تحت تأثير المواد المخدرة "من رفاق السوء"، حتى لو لم تكن هناك أسبقيات أمنية بحقه.

وبين الخبير الأمني أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها، حيث ألقي القبض عليه من قبل أقارب له بعد سؤالهم عن سبب قتله لوالدته، حيث قال إنه "كان يعتقد أنها زوجته"، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية بعد ذلك.

ولفت القضاة إلى خطورة تأثير المواد المخدرة على الدماغ، مما يؤدي إلى اختلالات في السلوك مثل الهلوسات ونظريات المؤامرة، حيث يرى المدمن أن أفراد عائلته هم أعداؤه.

وأكد أن ضحايا المدمنين لا يقتصر خطرهم على أنفسهم، بل يمكن أن يكونوا خطرًا على أفراد أسرهم ومحيطهم بسبب تأثيرات كيمياء الدماغ بفعل المواد المخدرة.

وأشار إلى أن المدمنين ليسوا فقط خطرًا على أنفسهم، بل يمكن أن يتحولوا ضحاياهم إلى أفراد عائلاتهم بسبب الاختلال في كيمياء الدماغ والهلوسات ونظرية المؤامرة التي قد تنشأ لديهم.

ورأى القضاة أن هناك قصورًا في منظومة الحكومة في التعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة وتوقيف المتعاطين بدلاً من الاكتفاء بتغريمهم فقط، على حد قوله.

وقدر القضاة عدد متعاطي المواد المخدرة في الأردن بأكثر من 400 ألف شخص، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الإجراءات وتعزيز الرقابة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

وقال: "هناك إهمال في التعامل مع قاعدة التعاطي وعدم توقيف المتعاطين والاكتفاء بدفع غرامة مالية فقط، مؤكدًا أنه يجب توقيفهم".