شارك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول "تعلم الشباب ومهاراتهم والانتقال إلى العمل اللائق" في دورته الثانية، تحت شعار "نتعلم لنعمل" والذي عُقد في العاصمة التونسية بمشاركة وفود عربية تضم وزراء عمل وممثليين عن أصحاب العمل والنقابات العمالية ومؤسسات مجتمع مدني.

وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، شاركت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة في تنظيم الاجتماع هي: منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ويهدف إلى الالتزام برسم مستقبل يتمتع فيه شباب المنطقة العربية بالتعليم والمهارات والفرص اللازمة للانتقال الى العمل اللائق والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء الدول العربية.

وأضاف البيان، أنّ هذه الدورة من الاجتماع ركزت بشكل خاص على المهارات والوظائف الرقمية والخضراء، وإدماج وتمكين الفتيات والنساء في سوق العمل، إلى جانب استعراض التقدم المحرز على الالتزامات الطوعية التي جرى تقديمها خلال اجتماع الدورة الأولى الذي عقد في العاصمة عمان عام 2022. موضحا أنّ مشاركة الاتحاد جاءت ضمن وفد رسمي يضم وزارات كلا من: العمل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب ممثليين عن القطاع الشبابي، وبرئاسة السفير الأردني في تونس عبدالله أبو رمان.

وقدمت لجنة الشباب في الاتحاد، ورقة عمل بعنوان دور النقابات العمالية بالمنطقة العربية في الانتقال الى العمل المنظم ودعم العمال غير المنظمين ضمن جلسة ناقشت "تعزيز الانتقال الى العمل المنظم في ظل الرقمنة والانتقال العادل".

وأكدت الورقة أنّ النقابات العمالية تلعب دورا أساسيا في تعزيز الانتقال الى الاقتصاد المنظم والعمل المنظم، إذ أنها منظمات تمثل العمال وتتبنى قضاياهم وتدافع عن حقوقهم، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدراتها وتعميق فهمها للتحديات والظواهر التي تفرض نفسها على الاقتصاد وتطال آثارها السلبية شريحة العمال بما فيها تداعيات التغير المناخي والرقمنة والثورة التكنولوجية.

وأشارت الورقة، إلى أهمية توسيع مظلة التنظيم النقابي والتفكير بآليات عملية وأدوات مبتكرة للوصول الى شرائح عمالية تعمل في الاقتصاد غير المنظم، ما يجعل العمال تحت مظلة قانونية ويمنحهم صوت قويا للتعبير عن تحدياتهم ومطالبهم، ويوفر لهم أدوات قانونية كالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعي.

وركزت على، أهمية محورالتوعية والتثقيف من خلال دور النقابات بتوعية العمال غير المنظمين بحقوقهم العمالية والنقابية، ما يعزز عندهم الوعي بضرورة الانضمام إلى النقابات لحماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم والارتقاء بشروطه؛ بما ينسجم مع التشريعات الوطنية في البلدان العربية والمواثيق والاتفاقيات الدولية من خلال إطلاق حملات إعلامية، وورش عمل وندوات تثقيفية حول القوانين العمالية والتنظيم النقابي.

وبيّنت الورقة، دور النقابات العمالية في تقديم الدعم والارشاد القانوني اللازم للعمال عندما يتعرضون لمخالفات في حقوقهم الاساسية أو انتهاكات في بيئة العمل، إلى جانب المشاركة في صنع السياسات والقرارات الحكومية ذات الصلة بسوق العمل والانتقال الى الاقتصاد المنظم، عبر حوار اجتماعي فعال تساهم فيه النقابات العمالية بشكل قوي عبر الأطر والمؤسسات الناظمة له على الصعيد الوطني.

وطالبت الورقة، بضرورة تعديل التشريعات العمالية وتطويرها بهدف مواكبة الاشكال الجديدة في العمل والانماط المستحدثة في علاقات العمل سيما التي تسري على العاملين في الاقتصاد الرقمي كالعاملين في مجال تطبيقات النقل وتوصيل الطلبات ومن يقدمون خدماتهم عن بعد وعبر المنصات الرقمية، مشيرة إلى أنّ الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الرقمي أصبحت جزء من الاقتصاد غير المنظم في ظل غياب الخطط والسياسات الداعمة للانتقال الى الاقتصاد المنظم.

وأوضحت الورقة أهمية التعاون والتنسيق بين النقابات العمالية وجميع الأطراف في قطاعات الاقتصاد غير المنظم من نقابات أصحاب العمل والاتحادات والجمعيات المهنية بهدف الوصول إلى بيانات شاملة واحصاءات تفصيلية حول الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة والقطاعات العمالية التي تعمل فيها؛ ما يسهم بالوصول إلى حلول تحاكي حجم الظاهرة على أرض الواقع.

وتتضمن الاجتماع الذي شاركت به 20 دولة عربية، جلسات عامة وورش تفاعلية ناقشت موضوعات متنوعة ذات علاقة بالشباب وسوق العمل، والفجوة التعليمية والثورة الرقمية والتدريب المهني والتقني، كما تضمن قصص نجاح لشباب عرب رياديين وتجارب ناجحة لدول عربية في إدماج الشباب في التنمية الاقتصادية.