أفادت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) أن إجمالي الشركات المستفيدة من برنامج دعم مصاريف الشحن للصادرات الوطنية "تصديرك على حسابنا" وصل إلى 70 شركة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية أيار (مايو) الماضي. وبلغت قيمة الدعم المقدم من المؤسسة 336 ألف دينار على شكل دعم مالي ومنح غير مستردة.

وبلغ إجمالي الطلبات المتقدمة للبرنامج 245 طلبا، تأهل منها 133 طلبا يمثلون 70 شركة. باب تقديم الطلبات ما زال مفتوحا أمام الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من خدمات البرنامج، شريطة إتمام عملية الشحن قبل نهاية عام 2025 ضمن أسس ومعايير محددة.

ويهدف البرنامج إلى دعم فروقات الزيادة في أسعار الشحن عالميا بعد جائحة فيروس كورونا، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية بما يمكنها من التوسع ودخول أسواق جديدة.

ويشمل البرنامج الشحن الجوي والبحري لجميع دول العالم لصادرات الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات من جميع محافظات المملكة، باستثناء شركات التبغ والكحول والتعدين.

ويقدم البرنامج الدعم المالي على شكل منحة غير مستردة بسقف يصل إلى 10 آلاف دينار للشركة الواحدة سنويا، وبنسبة تمويل 50% من كلفة الشحن قبل الضرائب كحد أقصى لكل عملية شحن، بناء على وثائق الشحن والبيان الجمركي.

شروط الاستفادة:

أن تكون الشركة مسجلة لدى الجهات الرسمية الأردنية وليست من شركات المساهمة العامة.
أن تكون الشركة مملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100%.
أن يكون المنتج ذا منشأ أردني.
أن لا يقل عدد الموظفين عن 1 ولا يزيد على 249 موظفا حسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
أن لا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة 50% من إجمالي مصاريف الشحن.

ولا يغطي البرنامج أي تكاليف تشمل مصاريف تخزين أو أرضيات أو غيرها من مخصصات خسائر أو التزامات مستقبلية محتملة أو فوائد مستحقة، بالإضافة إلى أي تكاليف متكبدة قبل توقيع عقد المنحة وخسائر تصريف العملات والضرائب والرسوم الحكومية.

وتأسست المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في عام 1972 كذراع حكومي لدعم القطاع الخاص في الأردن ليصبح قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية. تصمم وتنفذ المؤسسة مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتطوير التي تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية. تقدم المؤسسة الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل استدامتها ونموها. وتعتبر المؤسسة حكومية مستقلة يقودها مجلس إدارة يمثل القطاعين العام والخاص بالتساوي ويرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين.