أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قررا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد محال الصرافة.

ويشمل قرار المدعي العام النقد أو المركبات أو الأسهم أو السندات أو العقارات سواء الحسابات الشخصية أو المشتركة أو حساباتهم في أي ائتلاف والصناديق الحديدية والشركات التابعة والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة.