قال مسؤول حكومي إن مشكلة نقص الدجاج في الأسواق بدأت بالتلاشي نتيجة للاجراءت التي اتخذتها لزيادة الكميات المطروحة في السوق من الدجاج الطازج والدجاج الحي المباع من خلال النتافات ووفرة المجمد.

وأضاف أن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومتابعتها اليومية لوضع السوق أدت الى استقرار الأسعار وزيادة الكميات المطروحة في السوق المحلي من الدجاج بما يفي باحتياجات المستهلكين .

وقال إن العمل بالسقوف السعرية المحددة للدجاج مستمر الى حين معاودة الأسعار الانخفاض الى ما كانت عليه ودون وجود أية هوامش للمغالات ورفعها بدون مبرر .

وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج واصل المستهلك بـ 220 قرشا للكيلو والنتافات 170 قرشا و205 قروش للدجاج المباع للفنادق والمطاعم بهدف معالجة التشوهات التي نتجت عن بيع الدجاج لهذه المنشآت وبشكل أكبر من المعتاد ما أحدث نقصا في الكميات المعروضة للمستهليكن سواء الطازج أو الدجاج الحي المباع من خلال النتافات.

وقال المسؤول الحكومي ان الوزارة ومن خلال المكنة القانونية التي تتيحها التشريعات الناظمة للسوق بخاصة قانون الصناعة والتجارة قد تمكنت من ضبط السوق والتصدي للاختلالات التي نتجت عن عمليات التفاف على قرار تحديد السقوف السعرية من خلال تقطيع الدجاج وبيعه بأسعار أعلى من المحدد .

وأضاف أن فرق الرقابة على الأسواق في الوزارة ومن خلال عمليات الرصد اليومي تقوم بضبط المخالفات بحق أي محل تجاري لا يوفر الدجاج الكامل الى جانب المقطع واتاحة الخيارات كافة أمام المواطنين ولا يسمح بتوفير فقط الدجاج المقطع وتم ضبط مخالفات من هذا القبيل.

وأشار الى أنه تم ضبط 220 مخالفة لمحلات تبيع الدجاج غالبيتها لعدم الالتزام بالسقوف السعرية وأخرى لعدم الاعلان عن الأسعار وأن عمليات الرقابة مستمرة بكافة المحافظات .

وبين أن قانون الصناعة والتجارة حدد غرامة مالية تصل الى 3 الاف دينار لمن يخالف السقوف السعرية والحبس مدة تصل الى 6 أِشهر .

وقال ان احتياجات السوق يوميا تقدر بحوالي 700 ألف طير دجاج منها 500 الف طازج والاخرى نتافات مشيرا الى أرتفاع واضح في الكميات الموردة للسوق منذ يوم السبت الماضي .

وفيما يتعلق بالأسعار قال ان الدجاج وخاصة النتافات في بعض المناطق يباع منذ يومين بأقل من السقوف السعرية المحددة ويتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضا في ظل ارتفاع الكميات المنتجة والمعروضة في السوق مع ارتفاع درجات الحرارة واكتمال دورات التربية في المزارع وخاصة لدى صغار المزارعين .

وبشأن السقوف السعرية وعدالتها قال المسؤول الحكومي أن السقوف السعرية عادلة وتتضمن مراعاة مصالح جميع الأطراف وحلقات الانتاج والتسويق ويتم تحديدها بناء على احتساب لكلف الانتاج وهوامش ربح معقولة لكافة الجهات.

وقال إنه لا توجد أي ممارسات احتكارية للدجاج في السوق المحلي بحكم وجود التشريعات التي تنظم عمل السوق وتضمن منافسة عادلة ووجود عدد كبير من المنتجين والمحلات التجارية التي تبيع هذه المادة الأساسية وهذا الحال ينطبق على باقي السلع.

وأوضح أن لدى البعض شعورا انطباعيا بوجود مثل هذه الممارسات لكنها غير موجودة على أرض الواقع والمنافسة في السوق تعبر عن ذلك.الدستور