علمت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن محكمة التمييز أيدت قرارا لمحكمة بداية جرش، يقضي بأن تدفع شركة الكهرباء الوطنية لرئيس وزراء أسبق، حوالي 537 ألف دينار والرسوم ومصاريف الدعوى، ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة. 

وجاء القرار على خلفية دعوى رفعها رئيس الوزراء الأسبق ضد شركة الكهرباء الوطنية بعد أن قامت بتمديد خطوط ضغط عالٍ فوق قطعتي أرض في جرش يملكها المدعي.

وادعى رئيس الوزراء الأسبق، بأن مد خطوط الكهرباء الضغط العالي من فوق قطعتي أرضه تسبب بنقصان قيمتهما، فيما رفضت الشركة تعويضه عما لحق به من ضرر.

وبذلك يعتبر القرار واجب التنفيذ بعد أن مر بجميع المراحل القضائية.