قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف 3 موظفين سابقين بدائرة مراقبة الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال نائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر جراء ارتكابهم جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام.

في التفاصيل تمكن هؤلاء الأربعة حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات، حيث بيّنت التحقيقات أن هؤلاء الأربعة اختلسوا ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق ادراج قيمة ارساليات الإيرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب. 

يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت أحالت هذه القضية الى النيابة العامة في وقت سابق.