في تطور مفاجئ، أكد أعضاء مجلس بلدية الفحيص الخمسة المستقيلين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث بخصوص ملف أراضي مدينة الفحيص وشركة لافارج للاسمنت، مشددين على أنهم سيخوضون معركة الفحيص مع لافارج، مبينين أنهم تفاجؤوا بتمليك الأراضي للدائنين من افصاح بورصة عمان المرسل من شركة لافارج، مشيرين الى أن عمل البلدية الفردي وعدم التواصل مع المجتمع المحلي أوصلهم لهذه النتيجة

وتالياً بيان أعضاء بلدية الفحيص الخمسة المستقيلين ننشره لكم كما وصلنا:

الى اهالي الفحيص الكرام

انطلاقا من قناعتنا الراسخة بان الفحيص بمؤسساتها واهلها يجب ان تكون موحدة في مواجهة التحديات التي تفرضها قضية (لافارج) على مدينتا الحبيبه، ارتأينا ان نتوجه اليكم بهذا البيان لتوضيح موقفنا من تقديم استقالاتنا التي تمت قبل بضعة ايام ، واغلاق الباب أمام المستغلين لوسائل التواصل الاجتماعي وتحويل استقالاتنا الى قضايا شخصية بعيدا عن مسارها الاساسي وهي القضية الاهم (لافارج ).

ندرك تماما ان للاعسار نتائج قانونية والزامية على الفحيص ناشئه عن الزام البلدية بقرارات المحاكم ، وندرك تماما اننا وزملاؤنا في المجلس سندخل في خضم معركة الفحيص مع لافارج، الامر الذي كان يحتم علينا ان نكون في جبهة واحدة لهذه المرحلة تحديدا ( الامر الذي لم يتحقق خلال فترة استلامنا لمهامنا). ولكن عدم وضع الملف على الطاوله والعمل الفردي في ادارة الملف وعدم التواصل مع المجتمع المحلي بكافة اطيافه ومؤسساته بصفته المرجعية الشرعية لنا كمنتخبين، لوضعه بصورة التطورات والمستتجدات ليبقى مواكبا للقضية، ادى الى تفاجئنا في العديد من قرارات المحكمة المتخذة واهمها (تنظيم الاراضي خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ قرار المحكمة ، تمليك الاراضي على الشيوع قبل التنظيم)، الى ان وصلنا لاخر مفاجأة والمتمثلة بتمليك الاراضي للدائنين من البنوك (والذي علمنا به من افصاح بورصة عمانا لمرسل من لافارج بتاريخ 26/5/2024 ) علما بانه يوجد قضية استئناف على قرار المحكمة بالتمليك قبل التنظيم منظوره امام القضاء، واذا تم الفصل بها لصالح البلدية فأنها تبطل كافة اجراءات التمليك.

اما اليوم فقد اضاف نقل ملكية الاراضي الى مالكين جدد والبالغة مساحتها (320) دونم تحديات جديدة امام الفحيص في ظل تعامل البلدية مع عدة مالكين بدلا من مالك واحد مما سيعقد التعامل مع الملف، حيث لا بد من الاشارة هنا انه احتمال تطبيق ذلك على بقية الاراضي الغير مستملكة  لان الديون المتبقية بعد قرار الملكية الاخير تصل الى 64 مليون دينار تقريبا حسب خطة اعادة التنظيم والبالغة مساحتها (1500) دونما تقريبا .  

مؤكدين ان استقالاتنا هي في حقيقتها رغبة منا باعادة وضع القضية على مسار مواقفكم  وقراراتكم  التي كنا قد اخذنا على عاتقنا الالتزام بها، فعندما شعرنا بأنه قد وصلنا إلى طريق مسدود في مسارنا المهني وأنه لا يتاح لنا الفرصة للعلم وابداء الراي والرجوع لكافة ابناء الفحيص فقد فكرنا في البحث عن فرصة أخرى لابراز هذا القضية على المجتمع فجاءة الاستقاله للتاكيد على اننا لا نقبل بان نكون مكتوفي الايدي داخل المجلس.

اهلنا واحبابنا الكرام، 

ان هدف استقالتنا هو القفز عن جميع خلافاتنا واختلافنا وتجاوزها لنكون موحدين في مواجهة التحديات القادمة ، وعلينا ان نعيد ترتيب اولوياتنا و اعادة التركيز على حقوق الفحيص التاريخية بما فيها الطريق الدائري الذي سقط ضمن حدود الاراضي التي تم تمليكها وكذلك التزام اعادة التاهيل وحقوق الفحيص في الطرق الزراعية والمخالفات والتعديات وغيرها... واعداد خارطة طريق مؤسسية واضحة المعالم والطلبات وبناء موقف معلوم للجميع ، واضح وصريح قابل للتنفيذ تجاه التحديات القادمة.

دامت الفحيص حرة ابية اردنية تحت مظلة القيادة الهاشمية