أمرت محكمة أمن الدولة 32 متهمًا بتسليم أنفسهم للسلطات القضائية خلال فترة 10 أيام، تبدأ من اليوم الخميس، لمحاكمتهم عن التهم الموجهة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم هاربين من العدالة.

ونشرت المحكمة أسماء المتهمين، وفقًا للمادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.

وعند انتهاء المهلة المحددة وعدم التسليم الذاتي، سيُعتبر المتهمون فارين من العدالة، وستُدير أموالهم بواسطة الحكومة دون إمكانية التصرف فيها، وسيتم حظر أي دعاوى أو التزامات قد تتعلق بهم.

وطالبت المحكمة أفراد الأمن العام بالقبض على المتهمين وتسليمهم إلى الجهات المختصة، مع دعوة الجمهور للإبلاغ عن مكان تواجدهم.

وتاليا الأسماء: