أحالت النّيابة العامة ملف قضية قيام معلمة في أحد مراكز التربية الخاصة بضرب طالب من ذوي الإعاقة إلى محكمة بداية جزاء إربد للنظر في استمرار توقيفها، والتي قرَّرت بدورها رفض إخلاء سبيل المعلمة واستمرار التوقيف في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

وتحركت النيابة العامة وفق ما منحها القانون من صلاحيات وكلفها من واجبات بالتحقيق في القضية، حيث حرّك مدَّعي عام إربد دعوى الحق العام فيها بصفته ممثلا للحق العام وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقته.

يشار إلى أن القانون منح النيابة العامة حق تحريك دعوى الحق العام دون انتظار قيام دعوى الحق الشَّخصي، وبمعزل عن أي شكوى في مثل هذا النوع من الاعتداءات.

وقد طعنت المعلمة في قرار التوقيف مبينة أنَّها استخدمت هذا الأسلوب للإسهام في تأديب الطَّالب، ورفضت المحكمة هذا الطَّعن وأيدت النيابة العامة وقررت الاستمرار في توقيفها.

وتحقَّق النيابة العامة في صحة المقاطع المصورة التي انتشرت حول الحادثة لبيان ما إذا تعرضت تلك المقاطع للتعديل.

وتتشدد النّيابة العامة في مثل هذا النَّوع من القضايا حيث أنَّ التَّعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى صبر وأساليب تربوية محدَّدة بعيدًا عن استخدام الضرب والايذاء النفسي والجسدي وأنَّ من يقومون بهذا النوع من التعليم يجب أن يمتلكوا ميزة الصَّبر والأخذ بمصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير.

وأشارت التحقيقات أنَّ والد الطالب الذي تعرَّض للضَّرب هو خارج البلاد ومنفصل عن زوجته والدة الطالب، وأنَّ الطالب تحت رعاية جدته.

ورصدت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فيديو صادم لمعلمة تقوم بضرب فتى من ذوي الإعاقة بشكل مهين، في مركز للتربية الخاصة بمحافظة إربد.

وتحت عنوان "محمد البطل"، قامت المعلمة بتلقين الطفل محمد النطق بحرف الثاء وأحرف أخرى، إلا أنها غضبت فجأة وصفعته على وجهه بعد سيلان لعابه.

من جهته، أعلن مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد، الدكتور حمزة النجادات، عن تشكيل لجنة للتحقيق في مقطع الفيديو.

وأشار النجادات، في تصريح، إلى أن اللجنة تضم أقسام التعليم الخاص والعام والإرشاد، وستعمل على التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها.

وأشار النجادات، في تصريح، إلى أن اللجنة تضم أقسام التعليم الخاص والعام والإرشاد، وستعمل على التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها.

وأكد النجادات أن تفاصيل القضية ستتضح بعد انتهاء التحقيقات، مشددًا على أنه إذا ثبتت المخالفة، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المركز والمتورطين في الفعل.

وأوضح النجادات أنه سيتم الاستماع إلى شهادات الطلاب وذويهم في المركز المعني للتحقق من مدى التزام المركز بحقوق الطلاب.