أصدرت محكمة الجنايات الصغرى مؤخرا قرار بالسجن لمصور بالإشغال المؤقتة لسنتين في عملية تزوير بنقل ملكية ارض في ناعور من مالكها من جنسية عربية المتوفى إلى سيدة لا تحمل رقما وطنيا.

وكشف القرار الذي حصلت عليه الرأي من احد المحامين ان المتهم الأربعيني ويعمل مصورا قد تمكن في عام 2020 وبالاتفاق على صنع وثيقة زواج من سيدة من جنسية عربية صادرة عن رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دولة عربية مزورة تضمنت ان المشتكي عليها (أ) احد ورثة مالكي قطعة الأرض (أراضي ناعور) والتي تعود ملكيتها لشخص من جنسية عربية متوفي ونقل ملكيتها لها بالتزوير.

وفي القرار القابل للاستئناف، فان المتهم قام باستصدار وثيقة وفاة مزورة للمتوفي على أساس أنها صادرة عن دائرة الأحوال في تلك الدولة العربية، وقاموا باصطناع شهادة حصر ارث مزورة لمالك الأرض صادرة عن محكمة عمان الشرعية الجنوبية وتضمنت تخارج جميع ورثة المتوفي لصالح المشتكى عليها.

وفي بداية 2021، بين المشتكي عليهم توجهت المشتكي عليها برفقة المشتكى عليهم الثلاثة أشخاص إلى «أراضي ناعور» وطلب منه معقب المعاملات أن يتابع المعاملة في دائرة الأراضي حيث وكان بحوزتها كافة الأوراق المزورة من (شهادة الوفاة ووثيقة الزواج وحجة حصر الإرث وحجة التخارج) وقدمت طلبا لانتقال ملكية الأرض البالغ مساحتها 6دونم و245 متر بصفتها الوريث للشخص المتوفي من جنسية عربية.

وبعدها طلب منهم براءة ذمة من مديرية ضريبة الدخل وحصلت على براءة ذمة للمتوفي وتم إرفاقها بمعاملة نقل الملكية لدى دائرة أراضي ناعور.

وبعد ان أصبحت ملكية الأرض باسمها قام المتهمون الثلاثة بعرض الأرض للبيع مباشرة إلا إن سعر الأرض المعروض كان متدنيا جدا مما إلى لفت الانتباه من قبل تجار الأراضي وان الأرض تساوي أضعاف ما هو معروض مما دفع احد التجار للحديث مع مدير دائرة الأراضي مما دفع الأخير لمخاطبة المحكمة الشرعية للمنطقة الجنوبية ليكتشف أن الأوراق مزورة لتجري الملاحقة وتحويلها لهيئة النزاههة ومكافحة الفساد وإلقاء القبض على المتهمين الأربعة.

وقررت محكمة الجنايات الصغرى الحكم على المتهم بجناية التدخل بالتزوير المعنوي مكررة مرتين ووضعه بالإشغال المؤقتة سنتين وإبطال سند التسجيل باسم المشتكية وإعادة الحال كما كانت عليه سابقا قرارا قابلا للاستئناف.الرأي