أمهلت محكمة أمن الدولة 32 متهمًا فترة 10 أيام، ابتداءً من اليوم الخميس، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم الموجهة إليهم.

وأوضح العقيد القاضي العسكري رئيس محكمة أمن الدولة الدكتور موفق عيد المساعيد أن "في حال عدم تسليم أنفسكم خلال هذه الفترة، فسيتم اعتباركم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالكم تحت إدارة الحكومة طيلة فترة فراركم، وتحرمون من التصرف بها أو إقامة أي دعاوى. وسيُعتبر أي تصرف تقومون به أو أي التزام تتعهدون به بعد ذلك باطلًا."

وأضاف القاضي المساعيد: "أوجه أمرًا لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم من هؤلاء الـ37 وتسليمهم إلى السلطات المختصة. وأطلب من كل من يعلم بمحل وجود أي منهم أن يُبلغ عنه."

وفيما يلي الأسماء: