أظهرت بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة أن المعدل الأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص بالمملكة خلال عام 2019، بلغ 543 دينارا.

وقالت الدائرة في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار، إن الحركة العمالية الأردنية حققت خلال أكثر من نصف قرن تقريبا تقدما جوهريا مستفيدة من الظروف الإيجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء، والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية، ما أسهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.

وأضافت أن أعداد الإصابات الخطيرة في العمل انخفضت نتيجة العديد من القوانين الضابطة للسلامة العامة التي صدرت عن الجهات الحكومية المعنية.

وأشارت الدائرة إلى أن عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة في عام 2000 إلى حوالي مليون و 327823 عاملا وعاملة في عام 2020.

وأوضح البيان أنه رغم المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، وأهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير ما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي توفرها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.

وتابع البيان، كما لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصاديا في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسوما على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر ) للنساء الأردنيات 14 بالمئة في عام 2021 ، ما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7.14 نساء كانت نشيطة اقتصاديا في عام 2021، مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديا من بين كل 1.85 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

يذكر أن الحركة العمالية في الأردن من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، وشارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وفي أغلب اللقاءات والنشاطات على مستوى الوطن العربي.