قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها للحفل الختامي لمشروع "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن"، اليوم الخميس، إنّ هناك الكثير من الإنجازات التي تحقّقت للنساء الأردنيات في رؤية التحديث الاقتصادي، وهي نتاج للجهود الكبيرة التي بُذلت من الحكومة والشركاء المحلّيين والدوليين.

وأشارت بني مصطفى إلى ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء، كما جاء في التحسّن الملموس في ترتيب المملكة على المؤشرات العالمية والتقارير الصادرة في هذا المجال، والتي تشير إلى تقدّم ترتيب الأردن على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لهذا العام.

واستعرضت عدداً من الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومن بينها مشروع الحافلات للعاملات في القطاع الزراعي في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية، والتي جاءت استجابة لحاجة النساء العاملات في الزراعة، ولرؤى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الحرص على الحفاظ على كرامتهن وتوفير وسائل نقل آمنة لهن، والتي استفادت منها 171 سيدة عاملة في الزراعة.

ولفتت بني مصطفى إلى أهمية المكتسبات التشريعية والتعديلات التي أنجزت على العديد من القوانين؛ مثل قانون العمل والضمان الاجتماعي، وقانون الشركات وغيرها، والتي أسهمت في تحقيق مؤشرات أفضل في مشاركة المرأة الاقتصادية، كما نعمل بصورة حثيثة مع وزارة العمل على إصدار نظام جديد للعمل المَرِن، للتسهيل على النساء وتوفير بيئة عمل داعمة لهن.

وأضافت أنه تم التوّسع في إنشاء الحضانات، وتحديداً الحضانات المنزلية، وتدريب 80 سيدة ومساعدتهن في إنشاء مشاريعهن الخاصة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه تمّ إصدار نظام خاص للحضانات، تضمّن إجراءات ميسرة في تسجيل الحضانات، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على إنشاء الحضانات، والتي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية، ما يسهم في تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية، وينقلهن من قطاع العمل غير المنظّم إلى القطاع المنظّم، كون هذا القطاع واعد للنساء، ومُشغّل لهن، ولا يتحملن فيه كلفا وأعباء مالية إضافية، لإيماننا بأهمية إطلاق إمكانيات النساء في هذا المجال. 

وأوضحت بني مصطفى أنّ تنفيذ ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة، هو إحدى الأولويات في المرحلة المقبلة، وسيصار إلى تطبيقه خلال العام القادم، وسيشمل مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، ويقدّم مؤشرات للمساواة فيها بين الإناث والذكور في المؤسسات، ونعمل عليه من خلال فريق فني تترأسه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومركز جائزة الملك عبد الله الثاني للتميّز.

وبينّت أنّ من بين المنجزات التي تمّت، هي مبادرة الشمول المالي، والتي جرت من خلال إبرام الاتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لتمويل مشاريع النساء بقروض ميسرة بنسبة فائدة 2.5 % وفترة سماح تصل إلى سنة وسداد يصل إلى 7 سنوات، ما يمّكن النساء من الاستفادة لفتح مشاريعهن، وتحسين أوضاعهن الاقتصادية. 

يُشار إلى أنّ مشروع نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن، تم تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبتنظيم من المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالشراكة مع جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز تطوير الأعمال - BDC ومؤسسة صداقة.