محاولات حثيثة تجري من قبل فريق محامين للإفراج عن رجل أعمال يتولى إدارة سلسلة مولات معروفة في عمان وخارجها، بعد توقيفه مؤخرا خلال كمين أمني محكم.

وحتى الآن، فشلت جهود المحامين في إقناع بعض الدائنين الذين حصلوا على أحكام وقرارات مالية بحق رجل الأعمال، وبسببها تم القبض عليه.

ووفق المعلومات المتوفر، فقد رفض أغلب الدائنين التسويات المؤجلة، واشترطوا دفع أموالهم أو تقسيطها مقابل التنازل عن القضايا والإفراج عن رجل الأعمال.

وصلت التطورات إلى هذه النقطة بعد فشل سيناريوهات الإعسار المخطط لها بهدف إجبار الدائنين والموردين وحتى البنوك على قبول شروط أصحاب المول.

وتشير التوقعات إلى أن صاحب المول سيمكث فترة ليست قصيرة في السجن لأن حجم المبالغ المالية والشيكات المترتبة عليه بعشرات ملايين الدنانير.