قضت محكمة استئنافية، في حكم نهائي، بإلزام وزير سابق بدفع مبلغ 27 ألف دينار للشركة المدعية.

وجاء الحكم بعد دعوى أقامتها الشركة ضد المدعى عليه، وجاء فيها أن المدعية اتفقت مع المدعى عليه على شراء قطعتي أرض وما عليهما من منشآت بمبلغ 1.5 مليون دينار على أن يتم دفع القيمة بموجب شيكات بنكية وعلى دفعات شهرية تبلغ كل دفعة (30) الف دينار.

وقامت الشركة بتسليم المدعى عليه ثمن الأرض بموجب شيكات بنكية مؤجلة وفقاً للاتفاق، وقد سددت كامل الثمن المتفق عليه بواسطة تلك الشيكات.