أكدت مصادر أن رئيس وزراء أسبق يحاكم أمام محكمة جنايات عمان، بتهمة جناية الاستثمار الوظيفي والاستثمار الوظيفي بالاشتراك، بالإضافة إلى هدر المال العام خلافاً لقوانين العقوبات والنزاهة ومكافحة الفساد.

وجاءت القضية على خلفية اتفاقية تم فسخها مع إحدى الشركات المساهمة العامة دون موافقة مجلس الإدارة على الفسخ، مما رتب ضياع أكثر من 6 ملايين دينار.

وكان مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أصدر لائحة اتهام بحق الرئيس الأسبق ومعه عدد من رجال المال والأعمال ونائب حالي، بعد أن وجه لهم تهم استثمار وظيفة واختلاس وتهم أخرى، حيث ما تزال القضية منظورة أمام المحكمة التي قطعت شوطا كبيرا بها.

يشار إلى أن القضية المنظورة تتعلق بعلاقة رئيس الوزراء المعني برجال أعمال وتوقيع وكلات وسندات رهن وفسخ اتفاقيات وتحويل شيكات تسببت بإلحاق خسائر بالملايين بحق الشركة التي عمل بها رئيس الوزراء الأسبق.