أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في المفرق.

وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مخدرات (الحشيش) بقصد بيعها لرجل أمن سري يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات عن جريمة حيازة مواد مخدرة وغرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه يريد شراء مخدرات.

واتصل رجل الأمن بالمدعى عليه وطلب منه كمية من المخدرات، وعندما التقى الاثنان، اعتقل رجال الأمن المشتبه به على الفور، وضبطوا معه 2.5 كيلوغرام من الحشيش.

واعترض المدعى عليه على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتورط موكله"، مضيفا أن المحكمة اعتمدت على أقوال متناقضة لشهود الإثبات.

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".