ماهر أبو طير

 
وفقا لتقييمات جديدة، خفض الأردن مخاوفه من سيناريو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وهي المخاوف التي كانت مرتفعة إلى حد كبير جدا، بدايات حرب 7 اكتوبر.

هناك عدة أسباب لذلك، وهي أسباب تخفض المخاوف جزئيا، لكن لا تلغيها كليا، ومن هذه الأسباب، نموذج قطاع غزة، حيث تدخل إسرائيل الشهر السادس من الحرب، وهي تنتقم من المدنيين بشكل أعمى ولم تحدث هجرات قسرية ولا اندفاعات بشرية نحو سيناء، ولا نحو شرق القطاع حيث فلسطين 1948، وإذا كانت اسرائيل التي استعملت ذخائر في 4 شهور في قطاع غزة تعادل الذخائر التي استعملتها الولايات المتحدة في 7 سنين في العراق منذ 2003، غير قادرة على تحريك الكتل البشرية لاعتبارات كثيرة نحو مصر فإن الوضع في الضفة أعقد بكثير.

من ناحية ثانية يبدو التنسيق مع المصريين ضمانة أساسية هنا ألا تحدث ثغرة على الحدود الفلسطينية المصرية، إضافة إلى وجود حواجز مصرية مانعة للهجرات، وإذا كان هناك بعض النقد الشعبي لمصر الرسمية في ملف قطاع غزة، ومخاوف لدى البعض الأخر من حدوث تراجع ما مباغت في الموقف المصري، لاعتبارات مختلفة، فإن الواضح أن القصة لدى المصريين ترتبط بالأمن القومي لمصر، وهنا يمكن القول إن الاتصالات بين الأردن ومصر هي الأقوى منذ الحرب، من أجل إغلاق الباب في وجه أي سيناريو تهجير قسري، مع الإشارة هنا إلى كل هذا الضخ الإعلامي حول الأعمال الإنشائية التي يقيمها المصريون قرب الحدود مع القطاع، ونفي المصريين لكونها محطة لتهجير الفلسطينيين مؤقتا، أو مدخلا أوليا لتهجير أوسع، ودون تشكيك ، علينا أن نعتبر بشكل محدد أن الوضع بين قطاع غزة ومصر، يعد معيارا أساسيا في التقييمات الأردنية، خاصة، مع مخاطر توقيت الهجوم المحتمل على رفح.
 كل الاتصالات التي أجراها الأردن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية سرا وعلنا تركزت على عدة محاور أهمها وقف الحرب، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وغير ذلك، ومن المؤكد هنا أن هناك تجاوبا مع ما يريده الأردن في هذا الملف، خاصة، لجهة المخاطر على الأردن، وارتداد كل هذا الملف، مع اقترابنا من شهر رمضان، والمهددات في المسجد الاقصى، والوضع في الضفة الغربية، وما قد تفعله إسرائيل من تصنيع للظروف لتهجير الفلسطينيين من الضفة. 
 بالتوازي مع ذلك فإن كل أرقام الجسور الأردنية مع الضفة الغربية طبيعية، من حيث المغادرين والقادمين، ولا يوجد أي أدلة من خلال الرصد لعمليات مغادرة أعلى من المعتاد، بل أن هناك مساواة بين المغادرين من الضفة والعائدين اليها، بما يخفض المخاوف مما يسمى الهجرة الناعمة لأهل الضفة الغربية، خاصة، مع وجود أعداد من أهل الضفة الغربية يحملون الرقم الوطني الأردني أصلا، وعودتهم إلى الأردن قد لا تصنف تحت عنوان الهجرة، وهذه الأعداد ليست كبيرة من بين ثلاثة مليون وربع مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وقد شاع سابقا ان عددهم يصل إلى مليون شخص، وهذا رقم تبين أنه غير دقيق.
كما أن المخاوف من التهجير القسري تراجعت جزئيا، أيضا، بسبب غرق إسرائيل في قطاع غزة وفشلها ، فيما استحالات التهجير من الضفة تعود إلى عدة أسباب أبرزها رفض أهلها للخروج، أياً كانت المآلات، ووجود السلاح في الضفة الغربية في وجه اسرائيل، وتقطع أوصال الضفة جغرافياً بحيث يستحيل تجميع الناس في كتلة بشرية واحدة ودفعها نحو غور الأردن، وغير ذلك من أسباب لوجستية تجعل المطابقة بين سيناريو غزة، وسيناريو الضفة، مطابقة غير دقيقة.
لكن الأردن في كل الأحوال وإن انخفضت مخاوفه من تهجير أهل الضفة إلى الأردن، إلا أن هذه المخاوف قائمة جزئيا، والاطمئنان يبقى معلقا حتى تتضح تفاصيل كل الصورة، خاصة، مع تواقيت الهجوم على رفح إذا تمت هذه الجريمة، وما سيحدث خلالها وبعدها مع مصر، وسياسات التحشيد الإسرائيلي ضد الضفة الغربية والقدس والمسجد الاقصى، وإلى أين سيقود هذا التحشيد، ليبقى المشهد مفتوحا في كل الأحوال، على كل الاحتمالات الخطيرة ، بما يفسر إصرار الأردن على وقف الحرب، باعتبار ذلك طوق النجاة للفلسطينيين وجوار فلسطين أيضا.