سجلت شركات تمويل وتسهيلات قضايا بحق عملائها بقيمة القرض كاملة دون إبراز قيمة المسدد منه أو الرهونات العقارية التي تضمن حقها في تحصيل دينها.

وتهدف شركات التمويل والتسهيلات بهذا الإجراء إلى حبس وتوقيف المدين.