قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، إن الأردن من الدول التي صادقت على العديد من المعاهدات الدولية لحماية حق الحصول على المعلومة، و أن الدستور الأردني ضمن حق الرأي والتعبير، فضلًا عن وجود العديد من المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المتضمن آليات المساءلة الاجتماعية والحق في الوصول للمعلومة في الأردن، بحضور قائد فريق المنظمة “تونينا انجورانو ماريا باسكال”، وأعضاء بالمنظمة: “ماري ويلان”، و”ايما كنتيرا”، وسهير الكايد من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد أبو زيد أن الأردن خطا خطوات واسعة في مجال التشريعات الإصلاحية، لافتًا إلى أن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين التي من شأنها تحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية، والتي كان آخرها قانون ضمان حق الحصول على المعلومة الذي يدعم مبدأ الشفافية.

واستعرض أبو زيد دور المجلس الرقابي والتشريعي، موضحًا أن مجلس النواب يتألف من 20 لجنة، من بينها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، التي تتولى دراسة القوانين والاقتراحات المتعلقة بحقوق الإنسان ومراقبة السلطة التنفيذية بما يضمن حقوق الإنسان والنظر بالشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وبين أن “الحريات النيابية” تتابع باستمرار الشأن الداخلي، ولا تغفل عن القضايا الخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ أولت اللجنة اهتمامها بمتابعة الانتهاكات والجرائم الواقعة على أهل قطاع غزة، والتي لم يسبق لها مثيل.

وقال أبو زيد إن منظومة المجتمع الدولي، التي تزعم بأن أسسها تقوم على احترام حقوق الإنسان، عاجزة أمام حرب إبادة جماعية يصفها الكيان الإسرائيلي المحتل وداعموه من الدول الغربية بأنها “حرب عادلة”، و”دفاع مشروع عن النفس”، مضيفًا أنه مع كل ضربة يوجهها جيش الاحتلال لقطاع غزة، تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ولن ينهي الاحتلال حربه الشعواء على غزة إلا وستكون المنظومة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد فقدت كل مصداقيتها وصارت بلا معنى.

من جانبه، استعرض رئيس اللجنة القانونية الدكتور غازي ذنيبات أبرز التعديلات التي جرت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، قائلًا إن هذا القانون عصري ويتناسب مع جميع التشريعات المقرة حديثًا.

وأشار إلى أن اللجنة النياية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات.

بدورهما، أكد النائبان ماجد الرواشدة وأسماء الرواحنة، أن مجلس النواب راعى في كثير من التشريعات التي أقرها مبدأ الشفافية، لافتين إلى أن التشريعات الأردنية، وعلى رأسها الدستور الأردني، ضمنت حق الرأي والتعبير.

وقالا إن قانون ضمان حق الحصول على المعلومة احتوى على العديد من المواد الجوهرية، أبرزها: تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات.

من جهتها، قالت قائدة فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تونينا انجورانو، إن المنظمة هي “تقنية فنية وليست سياسية”، مضيفة أن الغاية من التقرير هو ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية وعدم الانحياز، والمساعدة لضمان حق الحصول على المعلومة.

وأشارت إلى أن التقرير يركز على المساءلة الاجتماعية وتحقيق الشفافية.