قررت إحدى المحاكم الأردنية، حبس صاحب مكتب عقاري لمدة 6 أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 114 ألف دينار للمشتكين وهما رجل أعمال سعودي وابنه بدل قيمة الأضرار التي لحقت بهما.

وجاء قرار المحكمة بعدما ثبت لها أن المشتكين يملكان قطعتي أرض في الأردن في منطقتي اليادودة والفحيص، وقد اتفقا مع المشتكى عليه على أن يبيع قطعتي الأرض مقابل عمولة، وقام المشتكى عليه بسحب مبالغ مالية من المشتكين بدعوى أن هناك غرامات ومستحقات ورسوما، وأنه يريد فرز الأرض، وقد قام بتزويد المشتكين بوصولات تبين أنها غير صحيحة.