دانت الرئاسة الفلسطينية، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان الإثنين، أن هذا الإجراء هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديدا قطاعي الصحة والتعليم ومناحي الحياة كافة.

وأشارت إلى قرار إسرائيل باقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب، وأن دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة كافة، ولن تتوقف يوما عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها للأهل في غزة في مجالات، الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات والجرائم التي ترتكب ضد كل من هو فلسطيني لأنها وحدها القادرة على ذلك، مشيرة إلى الإدارة تتحمل مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب، واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.