قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين، إنّ الحكومة الإسرائيلية "لم تتخذ حتى الآن للأسف" موقفًا يسمح بفتح معبر رفح من جانب غزة، خاصة وأن مصر هدفت منذ اندلاع الصراع إلى إبقاء معبر رفح مفتوحًا.

وتحدث شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، عن تأكيد القاهرة على ضرورة الوقف الفوري للعنف والعودة إلى مسار التهدئة، لافتا إلى أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في قطاع غزة.

وحذر من أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة خطير، مشيرًا إلى أن التركيز في هذه اللحظة يتعين أن ينصب على وقف التصعيد هناك.

وأوضح أن مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريًا أو بالتهجير، مؤكدًا أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وتسيير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

وبين شكري أن مصر تسعى إلى إدخال المساعدات لقطاع غزة، عبر معبر رفح، والتنسق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" و"الصليب الأحمر" لإدخال المساعدات للقطاع.

وزيرة خارجية فرنسا كولونا، أكّدت تأييد فرنسا للقانون الدولي بشأن ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يجب عدم تحميل مصر وحدها مسؤولية تبعات التصعيد هناك.

وأشارت إلى أن الوضع في غزة ومحيطها بات خطيرًا ويدفع المنطقة إلى دوامات من العنف، محذرة من تدخل أطراف أخرى لاستغلال التصعيد الراهن وتهديد أمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وطالبت برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر، خاصة وأن الحصار المفروض عليها يخالف القانون الإنساني والدولي، مؤكدة أن باريس ستخصص 10 ملايين يورو لتمويل الأنشطة الإنسانية في غزة.

وبشأن العودة إلى مسار السلام، قالت كولونا، إنه يجب إعادة فتح أفق سياسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مبدية ترحيبًا بمبادرة مصر لعقد مؤتمر إقليمي بشأن السلام بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد استقبل اليوم كولونا، حيث أشار السيسي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم.

وشدد على ضرورة خفض التصعيد، فضلًا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.

كما توافقت مصر وفرنسا على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.