ثمن مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الجهود الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف التصعيد الخطير والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وسياسة العقاب الجماعي، والتهجير القسري، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.

وقدر المجلس المركز في بيان اليوم الأحد، عاليا جهود جلالته لتسهيل الممرات الإنسانية العاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية، والجولة التي يقوم بها جلالته لعدة عواصم أوروبية لحشد موقف دولي لوقف العدوان على غزة وتداعياتها الإنسانية.

وقرر المجلس فتح غرفة عمليات لمتابعة التطورات على أراضي دولة فلسطين وقطاع غزة، وتشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس الأمناء لتكون في حالة انعقاد دائم للمتابعة.

جاء ذلك في ضوء الأحداث الأخيرة التي تشهدها دولة فلسطين الشقيقة وقطاع غزة على وجه الخصوص، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية منذ السبت الماضي.

وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، أن اجتماعا طارئا عقد لتنسيق الجهود إقليميا ودوليا لبلورة مواقف حقوقية ثابتة حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأثرها البالغ في المساس بمفهوم الأمن والسلام الشامل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والإقليم، وتداعياتها العالمية أيضا.

وشارك المجلس في اجتماع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تنسيق الجهود في إطار الآليات الحقوقية المشتركة بما يسهم في وقف الحرب على قطاع غزة، وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد المركز في إطار موقفه الحقوقي، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره أحد المبادئ التي ارتكز عليها ميثاق الأمم المتخذة، حاثا المجتمع الدولي بأسره على اتخاذ الإجراءات الفاعلة والسريعة لتطبيق أحكام القانون الدولي التي تقضي بالوقف الفوري للاعتداءات الغاشمة على قطاع غزة، والتي ترتقي إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما حث المجتمع الدولي ووسائل الإعلام كافة، والمؤثرين على الحياد والموضوعية في تحليل الأحداث التي تعصف بقطاع غزة، ونقل الحقائق المجردة بسياقها الحقوقي.

وثمن المركز موقف بعض الدول بإدانة واستنكار الحصار المشدد الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولات تهجير السكان.

وفي إطار متابعة الأحداث المأساوية الدامية في قطاع غزة، حذر المركز من استراتيجية سلطات الاحتلال بعيدة الأمد للتهجير القسري للفلسطينيين ونفيهم في محاولة لتفريغ الأرض وإحلال الاستيطان عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الدموية التي تأتي في إطار نهج التطهير العرقي الذي يعد من القوانين الأساسية لدى سلطة الاحتلال بموجب قانون القومية اليهودية.

ودعا المركز المجتمع الدولي بجميع مكوناته إلى التدخل الفوري لردع دولة الاحتلال ووقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات الآثمة على قطاع غزة، وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تضمن حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، ووجوب تسهيل الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لقطاع غزة وتوفير الكهرباء والمياه.