أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن البطالة هم وطني وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بخصوصها، مرجعا سببها الأساسي للخلل بمخرجات التعليم، وعدم مواءمتها لسوق العمل.

وقال الشمالي خلال جلسة الصناعات عالية القيمة ضمن ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الهادفة لوضع معالجات وحلول لملف البطالة بمقدمتها البدء بتخريج أفواج من الطلبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأشار لوجود اقبال من أولياء أمور الطلبة لإلحاق أبنائهم بالتعليم المهني والتقني، لكن ذلك يقابله عدم وجود قدرة استيعابية بالمدارس لهم، مبينا أنه تم فتح مراكز التدريب المهني لمعالجة ذلك.

ولفت الشمالي للبرنامج الوطني للتشغيل الذي خصص له 30 مليون دينار، وبلغ عدد المشتغلين من خلاله منذ اطلاقه العام الماضي وحتى اليوم، 25 ألفا، منهم 35 بالمئة إناث بهدف تدعيم وتمكين المرأة اقتصاديا، إضافة لتخصيص نسبه لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وأوضح وزير الصناعة أن الصادرات الوطنية بلغت 4.5 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، واصفا النمو الذي حققته بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بأنه غير مسبوق.

وبين أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 50.3 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47.5 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 2.8 نقطة مئوية، مؤكدا أن هذا يعد مفخرة للقطاع الصناعي.

وأشار الشمالي إلى صندوق دعم وتطوير الصناعة المرصود له 40 مليون دينار والذي جاء تصميمه بالتشاركية مع القطاع الخاص، مبينا وجود آلاف الطلبات تقدمت للاستفادة من خدماته.

ولفت إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتصدير (2023-2026)، التي تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية لمختلف الأسواق وتغطي قطاعي السلع والخدمات، بما يؤدي لزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية وفتح الأسواق، إلى جانب إطلاق منصة المصدر الأردني لتعزيز نطاق الوصول لمعلومات الأسواق التصديرية.
وأشار الشمالي إلى المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق المتوقع إن يقام أول مصنع فيها عام 2025، مبينا أن البضائع الأردنية المنتجة فيها ستدخل السوق العراقية وكانها منشأ وطني، وكذلك البضائع العراقية تستطيع إن تدخل الأسواق التصديرية العالمية من خلال الاتفاقيات التي وقعتها المملكة.

وتطرق الشمالي لأهم التحديات التي تواجه عمل وزارة الصناعة، وبمقدمتها الاستمرار في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وتأخير أخذ الموافقات من قبل الجهات المانحة على تنفيذ بعض الأنشطة الأمر الذي تطلب تعديل الفترات الزمنية.

ولفت لبعض الحلول التي وضعتها الوزارة لتجاوز التحديات التي تواجهها ومنها: اعداد السياسة الصناعية للمملكة للأعوام 2023- 2025 خلال نهاية الشهر المقبل، وتقييم العروض المقدمة لإعداد دراسة جدوى لإنشاء وتطوير أرض المعارض، وتوقيع اتفاقيات مع الشركات التي يقع عليها الإختيار للجولة الأولى من قبل صندوق دعم الصناعة بعد الإنتهاء من تقييم الطلبات، وإعداد خطة للإرتقاء بقطاعي المنسوجات والصناعات الهندسية، وانشاء قاعدة بيانات سعرية للسلع والخدمات التجارية( مرصد للأسعار).