قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة السبت، "اليوم شهدنا الجلسة الختامية للملتقى الذي امتد على يومين واليوم حضره جلالة الملك وهذا تأكيد على الالتزام بمسارات التحديث الثلاثة".

وأضاف الشريدة خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر المؤتمرات بالبحر الميت بعد انعقاد الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث"، الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة.

وأضاف أن الملتقى ناقش الملفات المرتبطة بالتحديث الاقتصادي والمشاريع والمستهدفات التي نسعى لتحقيقها.

ولفت إلى أن قطاعات عدة شاركت بالملتقي منها الجهات المانحة والاعلاميين، مشيرا لوجود نظام يتيح الاطلاع على الانجاز بمسار رؤية التحديث الاقتصادي.

وتابع أن هناك تأكيد على انطلاق نهج عمل جديد سيستمر مع الحكومات المتعاقبة.

وقال الشريدة إن التحديات الحالية وليدة تراكم سنوات، ورؤية التحديث اتت بخارطة طريق ونتائجها ستخفف المشاكل الموجودة.

وتابع قائلا: "لا نريد تقديم وعود غير دقيقة والمواطن سيبدأ تدريجيا بالشعور بأثر إيجابي وذلك خلال السنوات العشر المتعلقة بالخطة".

وخلال رده على استفسارات الحضور قال الشريدة إن المسار السياسي غاب عن الملتقى، ولكن الإداري لم يغب وجرى الحديث باستفاضة عنه.

وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، السبت، إن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة "الإداري والسياسي والاقتصادي".

وبين الشبول أنه على مدى يومين عقدت العديد من الجلسات تزامن وترابط مسارات الإصلاح الإداري والاقتصادي.

وأكد أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية من دون قطاع عام ممكن ومن دون شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع أن "الرسالة الأساسية التي سأقولها بوضوح هي التزام الدولة الأردنية وجلالة الملك والحكومة وما نتج من هذا الحوار وخصوصا من الشركاء الدوليين أن العامل الأساسي في تحقيق تقدم في المملكة الأردنية الهاشمية هو الاستقرار الأردني في إقليم وفي عالم مضطرب ولن أدخل في مزيد من التفاصيل".