التقى مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة وبحضور وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأربعاء في مكتبه وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير كامل الشمري والوفد الأمني المرافق له.

وبحث الجانبان سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين أجهزة الأمن في البلدين الشقيقين، لا سيّما المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الأمنية والشرطية.

واستمع الوفد الضيف لإيجاز مديرية الأمن العام الذي قدّمه مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب أوضح خلاله مراحل تطور الأمن العام والواجبات المنوطة به والهياكل التنظيمية للمديرية وأبرز الوحدات الشرطية المختصة ومهامها، ومنظومات العمل المعمول بها، إضافة الى تقديم عرض لنتائج القرار الملكي بدمج مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك ضمن مديرية الأمن العام، وأبرز الإيجابيات التي تحصلت من ذلك القرار الحكيم.

وأكّد اللواء المعايطة أن المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية الشقيقة ترتبطان بعلاقات أخوية متينة ومتجذرة في مختلف المجالات، ويشكل المجال الأمني والشرطي أحد أهم الملفات التي يحرص الطرفان على تطويرها وفتح آفاق وأطر أوسع، وبما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات التنسيق الأمني وتبادل الخبرات والتجارب الشرطية والتدريبية وبما يعزز الأمن والسلم المجتمعي في البلدين الشقيقين، ويسهم بمكافحة الجريمة بأشكالها كافة، لا سيّما الإرهابية منها والعابرة للحدود .

وأضاف مدير الأمن العام أن التوجيهات الملكية السامية هي المُوجه الدائم لنا لفتح أبوابنا أمام الاشقاء في الجمهورية العراقية، وتقديم الدعم بكل ما يحتاجونه، وأن التعاون الأمني بين الطرفين والذي يمتد لسنوات طويلة، والذي نسعى لتوسيعه يرتكز على التنسيق الأمني والتعاون المستمر والتعامل مع المستجدات والمتغيرات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وبمواجهة الأنماط الجديدة من الجريمة العابرة للحدود مثل إنتشار آفة المخدرات والاتجار بالبشر والإرهاب والفكر المتطرف وغيرها.

وبيّن اللواء المعايطة أهمية توقيع الاتفاقية بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين اليوم والتي ستعزز أوجه التعاون والتنسيق الأمني كافة وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات وتضافر الجهود لتعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك وبما ينعكس إيجاباً على أداء أجهزة الأمن في البلدين الشقيقين، وإدامة قنوات التعاون والتنسيق العملياتي والاستخباري بينها.

وأكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام تسخر امكاناتها كافة، الفنية والتقنية أمام الأشقاء إضافة الى فتح معاهدها التدريبية أمامهم للاستفادة من التجارب والخبرات الأمنية والشرطية الأردنية المتخصصة في مختلف المجالات ولا سيّما في العملياتية منها والمتخصصة كحماية الأسرة ومكافحة الجريمة الالكترونية، ومكافحة الإرهاب والشغب، وفي مجالات الحماية المدنية في مختلف تخصصات الدفاع المدني.

بدوره، قال وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير كامل الشمري إن الحكومة العراقية حريصة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن في المجالات كافة، وبما يضمن انتهاج الأطر الاستراتيجية في تبادل المعلومات والخبرات التدريبية المتطورة ذات الصلة بالأطر الأمنية والاستخبارية وأن توقيع الاتفاقية مع وزارة الداخلية الأردنية اليوم جاء تكريساً وترسيخاً لعقود طويلة من العمل والتنسيق الأمني المشترك.

وأشاد وزير الداخلية العراقي بما شاهده من تطور وتقدم وصلت اليه مديرية الأمن العام في شتى مجالات العمل الشرطي والأمني وسعيها الدائم لإدخال أحدث المنظومات الشرطية التقنية وتطلعه للاستفادة من بعض التجارب المطبقة في الأردن ونقلها الى بلده لتساهم في رفع كفاءة أجهزة الأمن العراقية والارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الزيارة وتوقيع الاتفاقية اليوم ستمكننا من الاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة في المعاهد التدريبية الشرطية والأمنية والحماية المدنية من خلال برامج تدريبية وتبادلها بما يثري المعرفة وتعزز القدرة لدى منتسبي الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين.

وزار وزير الداخلية العراقي يرافقه وزير الداخلية الأردني ومدير الامن العام مديرية العمليات والسيطرة، إذ جال في مرافقها واطلع على أبرز الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة داخله، واستمع لإيجاز قدمه مدير المديرية أوجز خلاله أهم الواجبات والمهام التي تضطلع بها المديرية وطرق تلقي البلاغات والتعامل معها، وأبرز الخدمات الأمنية والإسعافية والإنسانية المقدمة للمواطنين من خلالها.

وسيزور وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له عدداً من الوحدات الأمنية والشرطية والتدريبية المتخصصة التابعة لمديرية الأمن العام، للاطلاع على تجاربها في مجال تقديم الخدمات وتنفيذ الواجبات الأمنية والإنسانية .