قرر مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، إعادة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى لجنة الخدمات في المجلس.

وأيد رئيس الوزراء بشر الخصاونة إعادة مشروع القانون "للخروج في إطار واعٍ ووازن، وبسبب الطبيعة التقنية للقانون فإن الحكومة ليس لديها مانع بإعادة القانون للجنة الخدمات العامة بهدف التجويد أكثر والقانون وفق نصوصه لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد عام ونصف".

وأيد رئيس لجنة الخدمات العين مصطفى الحمارنة اعادة مشروع القانون الى اللجنة.