أكد مقربون من رئيس بلدية معان الأسبق، ماجد الشراري، أن محكمة أمن الدولة وافقت اليوم الاثنين، على طلب تكفيله وإخلاء سبيله، بعد أن رفضت ذلك مرات عدة في السابق.

وفي مطلع العام الحالي، قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الشراري 15 يوما في سجن ماركا، وفق ما ذكر آنذاك محاميه عبد السميع منصور، وذلك بعد أن تم توقيفه نهاية العام الماضي في أعقاب الأحداث التي شهدتها محافظة معان احتجاجا على أسعار المحروقات.

وقال منصور، إن "المدعي العام أسند للشراري تهم مناهضة نظام الحكم السياسي، والتجمهر غير المشروع، وتعريض أمن المجتمع للخطر، والاضرار بالاقتصاد الوطني".

ولفت منصور إلى أن الشراري أنكر التهم الموجهة له.