قال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد نايف الزيود، إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري في حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.

وأشار العقيد الزيود، عبر إذاعة الأمن العام، إلى أن الفرضيات التي يتم التعامل معها تبين بأن 50% من حالات إطلاق العيارات النارية تصيب شخصاً دون ذنب، منوها بأن المحافظة على الأمن والوصول لنسبة 0% بجرائم إطلاق العيارات من الأهداف المهمة التي نسعى للوصول إليها.

الأمن يخصص "واتساب" للبلاغات ضد المخالفين باحتفالات التوجيهي

وتابع أن عمل إدارة المختبرات الجرمية قائم على اليقين وليس الاعتقاد، وإيداع الجناة إلى القضاء لا يكون بالمطلق بناء على الاشتباه.

وأكد العقيد الزيود أنه لن يتم إغلاق أي قضية إطلاق عيارات نارية قبل تحديد الفاعل، مع المراجعة الدورية للقضايا المجهول فاعلها ومقارنة أي سلاح مضبوط مع القضايا كافة.

وأشار إلى أن إطلاق العيارات النارية تعد جريمة بحسب القوانين المنصوص عليها، والتي تهدد سلامة المجتمع، مشيراً إلى أنه ومن الضرورة نبذ هذه التصرفات في المناسبات الاجتماعية.

ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات، منوهاً بأن النجاح بالثانوية العامة فرح فلا نحوله إلى غصة وحزن بارتكاب جريمة إطلاق العيارات النارية.