أشادت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية باستراتيجية مديرية الامن العام القائمة على معايير حقوق الإنسان الدولية لحماية الأسرة والمحافظة على استمرارها باعتبارها وحدة المجتمع الأساسية.

وأشار رئيس اللجنة النائب بسام الفايز خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم إلى إدارة حماية الاسرة والاحداث إلى أهمية النهج التكاملي لتعزيز منظومة حماية الأسرة ورعاية الفئات الأكثر عرضة للضرر والمستضعفة، وأهمية تطوير الأطر القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة بما ينسجم مع قيمنا، للمحافظة على أمن وسلامة الأسرة وحفظ كيانها.

واستمع رئيس وأعضاء اللجنة الى ايجاز قدمه مدير إدارة حماية الاسرة والاحداث العميد سائد القطاونة حول الجهود الإنسانية والاجتماعية التي تقدمها الإدارة في التعامل مع قضايا الأسرة، والعمل نحو بيئة أسرية خالية من العنف وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية المتكاملة، وفق منظومة عمل تشاركيه للحد من العنف بكافة أشكاله والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الأسري.

وفي نهاية الزيارة اطلع أعضاء اللجنة خلال جولة داخل مرافق الإدارة على آخر التحديثات التي شهدتها الإدارة لتقديم كافة الخدمات الأمنية والإنسانية، وبما يضمن تطوير منظومة خدماتها للحفاظ على ديمومة الأسرة الأردنية.