شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن وفد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس موسى المعايطة وحضور السفير الأردني في فلسطين سعادة عصام البدور في ورشة عمل الإصلاح الانتخابي التي نظمتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله في ٢-٣/٨/٢٠٢٣.

أكد المعايطة في البداية على عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين والمتمثلة بالدعم المستمر المقدم من جلالة الملك عبد الله الثاني والأردن لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها.

وبين المعايطة خلال تقديم تجربة الأردن في الإصلاح الانتخابي أن أي إصلاح أو تحديث انتخابي يجب أن ينبع من الداخل ولا يتم استيراده لان كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تليق به ويجب أن ينطلق من حاجة المجتمع والأهداف التي يريد تحقيقها.

وأشار المعايطة خلال استعراض تجربة الأردن أن النظام الانتخابي هو مكون إداري وقانوني يسترشد عادة بالمعايير الدولية عند وضعه إلا أنه يجب أن يراعي أيضا توزيع النفوذ السياسي وثقافة المجتمع وعدم حصره بجهة وتفرده بها.

وأكد المعايطة أن الأردن تبنى (إصلاح تدريجي أمن ومتوافق عليه) وأصبح يستخدم مفهوم (الديمقراطية التوافقية) الذي يحافظ على سيادة الدولة وحماية تماسك المؤسسات. وذلك من خلال مبادرات وبرامج وطنية استرشدت بالأوراق النقاشية الملكية التي وأضاف أنه تم رسم الفلسفة الجديدة للدولة الأردنية في كل المجالات. ومن أبرزها لجنة الحوار الوطني التي تم استناد لمخرجاتها تعديل 40 % من الدستور لصالح الجهة التشريعية وحماية دورية عقد الانتخابات وإنشاء مؤسسات جديدة كالهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.

وأشار المعايطة أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 2021 والتي تم مراعاة أن تشمل تركيبة أعضائها وآلية عملها كل أطراف المجتمع الأردني وأطيافه الفكرية والثقافية والآي ضمن مخرجاتها جلالة الملك عبد الله الثاني كانت الأساس الذي تم عليه بناء المنظومة السياسية الجديدة لضمان وجود أحزاب برامجية تستطيع أن تشكل حكومات برلمانية وتعزيز مشاركة ووجود المرأة والشباب مؤكدا أن هذه العملية كانت برعاية ملكية وطلب من الحكومة حينها أن تكون حيادية.

حيث تم اضافة كلمة الاردنيات إلى عنوان الفصل الثاني بالدستور كرسالة للمجتمع للتاكيد على حقوقها. وتم خفض سن الترشح لـ25 عاما. بالإضافة إلى التعديلات التي حصنت الاحزاب السياسية بنقل صلاحية تنفيذ قانون الاحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب. وصدور قانون الانتخاب والاحزاب الجديدين وتحصينهما بانهما من القوانين التي لا تعدل الا باغلبية ثلثي مجلس النواب.

وتم خلال الاستعراض شرح النظام الانتخابي والتعديلات الجوهرية فيه والتي تمثلت باعتماد النظام النسبي على مستووين الأول وطني اعتمد نظام القائمة النسبية المغلقة تشكلها فقط الاحزاب السياسية خصص لها ٤١ مقعدا ما نسبته ٣٠ % ليتم زيادتها في المجلس القادم ٥٠ % والذي يليه ٦٥ % كتدرج لاقناع المجتمع بدور الاحزاب الجوهري الجديد.

والمستوى الثاني هو محلي استخدم القائمة النسبية المفتوحة ويسمى الدائرة المحلية وتم من خلاله تقسيم المملكة الى ١٨ دائرة بدل المحافظات خصص لها ٩٧ مقعدا زادت من خلاله المقاعد المخصصة للمراة من ١٥ إلى ١٨ مقعدا.

كما ضمنت التحديثات حصة المراة والشباب في ترتيب القائمة العامة وتمثيل الشركس والشيشان والمسيحيين سواء في الدائرة المحلية والدائرة العامة.

كما ان نسبة الحسم التي تم تحديدها تهدف إلى وجود أحزاب قوية مبينا ان نظام المساهمة المالية الجديد تم تعديله وربط بأداء الاحزاب في الانتخابات لدعم وجود أحزاب برامجية تستطيع أن تشكل حكومات برلمانية.