اعتبر وزير العدل أحمد زيادات، أن الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني لها أثر أكبر من نشرها عبر أي وسيلة أخرى تقليدية.

وأضاف زيادات، في مداخلة له، خلال جلسة النواب التي عقدت اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أن الجرائم لا تعرف في مشروع القانون، بل يترك للقضاء التحقق من ركنها المعنوي، وقصدها الجرمي.

وأشار إلى أن المصطلحات الواردة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، منصوص عليها بقانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بالأخبار الكاذبة، أو الذم والقدح.

وتابع وزير العدل أن “لجنة حكومية خلال عهد الدكتور عمر الرزاز هي من وضعت مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ومنذ 3 سنوات والحكومة تدرس مواد مشروع القانون والمصطلحات الواردة فيه”.