قضت إحدى محاكم الجزاء الأردنية، بإلزام 29 أردنياً بدفع مبلغ (16.9) ألف دينار لرئيس هيئة أركان أسبق.

وقررت المحكمة رد الادعاء بالحق الشخصي عن المدعى عليهم بالحق الشخصي وهم 14 شخصاً ومن بينهم إعلاميين أردنيين.

وقام المحكوم عليهم بنشر خبر عارٍ عن الصحة عن رئيس هيئة الأركان الأسبق، ومنعه من السفر، والحجز على أمواله.

وبحسب أحد المسؤولين السابقين، والذي قدم شهادته في القضية، أن من بين التعليقات التي شاهدها وقرأها عند البعض، تعليق (حريق الحرسي) وقال إنها بمفهومنا الشعبي هي إهانة.