قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة الناشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو المسؤول عن تعليقاته ويغطيها القانون الحالي.

وقال الهناندة عبر قناة تلفزيونية، مساء الإثنين، ان العالم الافتراضي يحتاج إلى تشريعات مختلفة وخاصة، لإن الجريمة الإلكترونية هي الأسرع نموا والأكثر انتشارا ومحاربتها تبدأ بالبيئة التشريعية الناظمة، وان أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع الأردني.

وأضاف : العقوبة تكون بحجم الضرر الذي يحدث عل منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس ثقافة وقيم المجتمع.

وأوضح أن هناك نحو 1113 قضية للاحتيال المالي على مواقع التواصل الاجتماعي، و 1371 قضية انتحال شخصية مسجلة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية.

ولفت إلى أن هناك نحو 500 قضية سجلت لاختراق المواقع لدى الجرائم الإلكترونية، مبينا أن الاساءة والتنمر على الأطفال وجرهم لممارسات خاطئة بلغ عدد القضايا فيها 40 قضية، مؤكدا أن العدد الفعلي يزيد عن ذلك.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تغليظ للعقوبات لأن درجة وصول المعلومة والضرر كبيرة، لافتا إلى أن هناك أشخاص يبيعون المخدرات ويروجون للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا يحتاج لقانون محدد يعاقب عليها.