قال النائب عمر العياصرة، "نحن بحاجة إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني والسيطرة عليه". 

وأضاف، "قصة الحريات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وتكون لدينا حساسية فيها، وهذا مدعاة للجنة القانونية أن تتعامل معه، لكن هذا لا يعني أن نقر الشتم الموجود في الفضاء الإلكتروني والابتزاز، وليس فقط اغتيال الشخصية".

ووفق العياصرة، "اليوم هناك مجموعة وكتلة بشرية لا يستهان بها في المجتمع الأردني تظهر الشخصيتين شخصية وراء الشاشة وشخصية حقيقية، والشخصية التي خلف الشاشة أوصلتنا إلى ضرب منظومة القيم، وبالتالي فإن هذا الفضاء الإلكتروني يجب أن ينظم لوجود خروج عن القواعد الأخلاقية وخروج على القوانين والتعدي على الخصوصيات".

واقترح العياصرة تحويل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية، قائلا: "يجب أن تتعامل بحرص وحذر وأن تجري من خلاله حوار معقول وتنحية كل الفزاعات التي تطرح بموضوعية، وأن تحافظ على الحريات العامة الموجودة بالدستور ولا تمسها بحال من الأحوال".

وشهدت مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مطالبة عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب "التضييق على الحريات".

وقال النائب ينال فريحات: "أعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيف مسلط على الحريات في البلاد وسيسهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هنالك حاجة إلى الاقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات".

وأشار إلى أن "العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية وأنا مع رد القانون وهذا سيحسب إنجاز لمجلس النواب الحالي أنه رفض الاعتداء على الحريات".

النائب صالح العرموطي، قال إن "الحكومة لم تفرج عن قانون الجرائم الإلكترونية إلا يوم الخميس، وكان يتوجب أن نضعه على قائمة مجلس النواب ونطلع عليه وأن لا يبقى محجوزا"، داعيا الحكومة إلى عدم تكرار هذا الأمر.

وأضاف "هذا القانون يعتبر حجرا على العقل والفكر وهذا ردة عن الإصلاح، والحكومة تريد تفريغ أمر الدفاع في هذا القانون، وهناك أحكام عرفية في هذا القانون ويضر بالوطن والمواطن".

ونصت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أنه نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل الكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

وكذلك لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الالكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العددية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.