قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيخضع لمعالجة واستشارات، وسيكون هناك لقاءات مع كل المعنيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان ومحامين وكل الفئات المرتبطة بالموضوع.

وأوضح الذنيبات أن من يقرر صفة الاستعجال لمشروع قانون هو مجلس النواب وليس الحكومة، لكن الحكومة تطلب الصفة.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وأشار الذنيبات إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة، والكثير من الأحكام والحريات التي وردت مقيدة في القانون، وهذا القانون يقيد الحرية مثله مثل أي قانون آخر.

وبشأن مشروع القانون الذي سُحب من الحكومة لدى وجوده عند مجلس الأعيان، قال الذنيبات، إن ذلك حق دستوري للحكومة بمقتضى الأحكام الدستورية، ويحق للحكومة سحب القانون بأي مرحلة طالما لم ينشر بالجريدة الرسمية.

عادة الحكومة تطلب إعطاء القانون صفة الاستعجال.

وذكر أن المادة 11 من القانون هي أصلا مادة موجودة بالقانون وليست جديدة، والخلاف حول الحد الأعلى للعقوبة فيها