أصدرت محكمة الجنايات الصغرى في العاصمة عمان، حكما بالسجن 5 سنوات بالإشغال المؤقتة على 4 أشخاص بتهمتي الاحتيال وتزوير وصولات بمبلغ 3 مليون و239 ألف دينار، وإعلان براءة اثنين آخرين.

وبين قرار جلسة المحكمة والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة، والذي صدر الأسبوع الماضي، بان «أعمالا ارتكبها المتهمون الاربعة، بينهم شقيقان، بهدف التزوير والاحتيال التام لجني المال».

وتدور وقائع القضية بحسب ما نقلت يومية الرأي، بان «صاحب احدى الشركات المحلية مدين بـ 3 ملايين و239 ألف دينار لشركة اخرى، وعليه قام بعرض منزله للبيع، لكي لا يتم سجنه بسبب المستحقات المالية المترتبة عليه، وعند عرض منزله للبيع، تقدم المتهم الاول بقضية الاحتيال، لشراء المنزل، عارضا مبلع 4 ملايين من أصل 6 ونصف مليون قيمته المعروضة».

وهنا بدأ صاحب المنزل يشرح للمتهم الرئيسي، بأنه في ضائقة مالية ويجب عليه بيع المنزل بهذا المبلغ المنخفض لاستبدال عقوبة سجنه جراء الاموال المرتبة عليه، وبعد ايام عاد المتهم الرئيسي يقضية الاحتيال، ليعرض على صاحب المنزل، تسديد الدين المترتب عليه من قبل شخص آخر مقابل عمولة (مليون دينار).

وبحسب وقائع القضية، وافق صاحب المنزل على هذا العرض وتم توقيع اتفاقية خطية بين محامي صاحب المنزل والشخص الذي جلبه المتهم الرئيسي، وهنا قام المتهم الرئيسي وبمساعدة شقيقه واثنين اخرين بطلب من صاحب المنزل، سندات الدين المترتب عليه، حيث قام احد المتهمين ومن خلال هوية تعود لشخص آخر بإيداع المبلغ لدى احد البنوك الرئيسية وقيمتها الحقيقية (323 دينارا و900 فلس)، وقاموا بتزوير الوصلات لتصبح 3 ملايين و239 ألف دينار بوضع 3 أصفار اضافية.

وبسبب خطأ مطبعي «مليون الف» خلال عملية تزوير الوصلات البنكية المرتبطة بمحكمة «بداية عمان»، تنبه صاحب المنزل، قائلا للمتهم الرئيسي بأن «هنالك خطأ مطبعي في الوصولات»، وعليه لن يدفع المبلغ المتفق عليه، الا بعد تصحيح هذه العبارة، ما أدى المتهم الرئيسي للمحكمة، طالبا تصحيح الخطأ، ما أثار شكوك موظف المحكمة، حيث اتصل بالبنك للتأكد من قيمة المبلغ، ليتضح أن هنالك «عملية تزوير كبرى».

وعليه، أخبر موظف وزارة العدل مديره فورا وتوجها إلى المدعي العام بالوثائق وجرت الملاحقة القانونية، حيث وجهت لهم 8 تهم جناية، على رأسها «التزوير بالاشتراك واستعمال مزور وجنحة الاحتيال بالاشتراك والتزوير المعنوي بالاشتراك وتزوير اوراق رسمية».

وحكمت المحكمة بالعقوبة الاشد، وهي السجن 5 اعوام مع الاشغال المؤقتة لـ 4 متهمين بتهمة التزوير المعنوي بالاشتراك، قرارا قابلا للاستئناف.