رعد التل

تواجه البلدان في العالم، اليوم، تحديات عديدة في مجال التجارة الخارجية، والأردن ليس بمعزل عن تلك التحديات بكل تأكيد، ومن بين تلك التحديات ضعف التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية؛ حيث يعد التنوع السلعي والجغرافي أمرًا مهمًا للغاية في المساهمة بتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى. إن تطوير القدرات التصنيعية الأردنية، بحيث تكون قادرة على إنتاج مجموعة واسعة من السلع ذات القيمة المضافة العالية أمر أساسي وجوهري كأحد المحركات التي تقود النمو الاقتصادي. ومن أجل مواجهة هذا التحدي في الأردن، يمكن اتخاذ إجراءات استراتيجية عدة تهدف إلى تحفيز التنوع وتعظيم فوائد الصادرات الوطنية يمكن تلخيصها بست نقاط أساسية.

أولاً، تنويع القطاعات الاقتصادية الأردنية: فمن المهم تركيز الجهود على تنمية قطاعات اقتصادية جديدة ومتنوعة (وقد أشارت لذلك رؤية التحديث الاقتصادي بوضوح)، بدلاً من الاعتماد على قطاع واحد أو اثنين فقط. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الناشئة والمبتكرة، وتقديم حوافز ومزايا للشركات المحلية والمستثمرين الأجانب للاستثمار في تلك القطاعات.

ثانياً، تجهيز "القنوات التسويقية والترويجية" لتوسع صادرات الأردن في الأسواق الخارجية: يتطلب ذلك توسيع قاعدة العملاء والأسواق المستهدفة، وذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية العربية والدولية والمشاركة في المعارض والفعاليات العالمية. ينبغي أيضًا توسيع شبكة التوزيع وتحسين الخدمات اللوجستية عن طريق توجيه جهود التسويق والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتقديم الدعم اللوجستي والتسويقي للشركات المصدرة.

ثالثاً، تعزيز التعاون الحكومي والخاص: من المهم أن تلعب الحكومة دورًا فعالًا في تعزيز التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. لذلك ينبغي وضع استراتيجيات وخطط واضحة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية وتعزيز التعاون الدولي.

رابعاً، تطوير الموارد البشرية الأردنية: يجب على الحكومة تطوير الموارد البشرية من خلال توفير التدريب والتعليم المناسب للعمالة المحلية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في الصناعات المستهدفة وإعادة تأهيل الكوادر البشرية لذلك، من خلال توفير التدريب المهني والتقني.

خامساً، تشجيع الابتكار والبحث والتطوير: من خلال توفير الدعم المالي والموارد، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة من القطاع الأكاديمي إلى الصناعة لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الصناعية المختلفة.

سادساً، تقليل كلف مدخلات الإنتاج: حيث تشكل تكلفة الطاقة، مثلاً، نحو 40 % من كلف الصناعات. إن تقليل كلف مدخلات الإنتاج يلعب دورًا حاسمًا في زيادة صادرات الأردن وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. وبتوفير مدخلات أرخص وأكثر فعالية، يمكن للصناعات الأردنية تحسين جودة المنتجات وتقديمها بأسعار تنافسية أكثر جاذبية. هذا التخفيض في التكاليف يمكن أن يشجع الصناعات الأردنية على زيادة حجم الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة صادرات الأردن.

باختصار، يمكن تحقيق التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية من خلال تنمية القدرات التصنيعية، وتنويع القطاعات الاقتصادية، وتوسيع الأسواق الخارجية، وتعزيز التعاون الحكومي والخاص، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز التسويق والترويج، إضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة والدعم المالي والتمويل. من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للأردن تعظيم فوائد صادراتها الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.