سيزور وفد من مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية، الأردن قبيل إعلان رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية، بعد اتخاذ المجموعة قرارًا أوليًا بأن الأردن قد أكمل خطة عمله بشكل كبير قبل الجدول الزمني المتفق عليه.

وقالت المجموعة، إنها ستجري تقييما في الموقع للتحقق بشأن تنفيذ إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتوقع البنك المركزي أن تكون الزيارة الميدانية مطلع شهر أيلول، وتشمل اجتماعات مع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي، وكذلك الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص.

ووضعت خطة للإعداد والتحضير لزيارة الفريق الدولي التي على ضوء نجاحها سيُتخذ قرار برفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة (الرمادية).

وقال البنك المركزي، إن الأردن حقق "إنجازا مهما" بالانتهاء من تنفيذ جميع بنود خطة مجموعة العمل المالي (FATF) التي التزمت بها المملكة منذ تشرين الأول 2021؛ وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في أيلول 2023.

وقررت مجموعة العمل المالي (الفاتف) في اجتماعها العام المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الحالي في مدينة باريس أن الأردن انتهى وبشكل أساسي من تنفيذ بنود خطة العمل للخروج من القائمة الرمادية.

وقررت تنفيذ زيارة ميدانية من فريق المراجعة التابع للمجموعة للاطلاع على الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذها والاستمرارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعد الزيارة الميدانية الإجراء المتبقي وفق إجراءات المجموعة ويسبق إعلان رفع اسم المملكة من القائمة الرمادية.

وأشارت مجموعة العمل المالي في البيان العام الصادر عنها إلى الالتزام السياسي العالي المستوى الذي قدمته الحكومة الأردنية، وأشادت بجهود المملكة وتنفيذ الجهات المعنية لبنود الخطة التي جاءت لرفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية.

و قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس في بيان، إن الإعلان يأتي تتويجاً لجهود الحكومة الأردنية التي بذلتها للخروج من القائمة الرمادية ومن عملية المتابعة المتزايدة، التي تشمل تقديم الدعم والمتابعة اللازمة لتنفيذ الخطة وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومطابقتها للمعايير الدولية ذات الصلة.

وأشار الشركس إلى الالتزام السياسي الراسخ للأردن في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، والوفاء بكل التزاماتها قبل انتهاء الآجال المحددة في الخطة الذي من شأنه تعزيز صورة الأردن وموقعه أمام المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

وقال، إن استكمال تنفيذ بنود الخطة هو بداية المرحلة الجديدة التي يتطلع فيها الأردن إلى التحضير للزيارة الميدانية المقبلة للخروج من القائمة الرمادية وفق الموعد المحدد.

وأشار الشركس إلى الجهود التي قامت بها جهات وطنية متعددة شريكة في تنفيذ منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واتخاذ تدابير لتحسين فعالية النظام الرقابي وفق المنهج المبني على المخاطر على القطاع المالي و الأعمال والمهن غير المالية المحددة ورفع مستوى الوعي لديها وتعزيز الكوادر البشرية اللازمة وذلك من خلال الجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني الجهاز الرقابي على قطاع البنوك وشركات الصرافة المرخصة وشركات التأمين وخدمات الدفع الإلكترونية وشركات التمويل، وكذلك هيئة الأوراق المالية بصفتها الرقابية على شركات الوساطة المالية.

وتحدث الشركس عن جهود وزارة الداخلية من خلال رقابتها على محلات الحلي والمجوهرات، ودائرة الأراضي والمساحة على المكاتب العقارية ونقابة المحامين وجميعة المحاسبين القانونيين.

وتحدث الشركس عن مواءمة الإجراءات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين ومعلومات الأشخاص الاعتبارية الربحية وغير الربحية والرقابة عليها مع المعايير الدولية، وضمان الشفافية في معلومات المستفيد الحقيقي وتقييم المخاطر لتلك الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك الترتيبات القانونية لدى كل من دائرة مراقبة الشركات ومؤسسة المناطق الحرة وسجل الجمعيات ووزارة الأوقاف وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأصول الافتراضية.

يضاف إلى ما سبق، تعزيز الإطار القانوني بشأن المصادرة ومتابعة التحقيقات والملاحقات القضائية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما يتماشى مع تقييم المخاطر من خلال السلطات المختصة ممثلة بالمجلس القضائي والنيابة العامة والقضاء العسكري ودائرة المخابرات العامة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرية الأمن العام بأذرعها مديرية مكافحة المخدرات والأمن الوقائي والبحث الجنائي ودائرة الجمارك العامة فيما يتعلق بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود.