قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد القضاة، إن الحكومة أجرت تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، لكن لم تكشفها للناس أو الصحفيين والمؤسسات المتصلة مباشرة بقضية حرية التعبير. 

وأضاف القضاة في حديث مع صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن هناك تكتم شديد على مفردات قانون الجرائم الإلكترونية، وعلى المواد التي يمكن أن تعدّل، متسائلا: هل ستنسف الحكومة القانون وتطرح قانونا جديدا؟.

وأكد أنه من حق الناس أن تفصح الحكومة عن فحوى القانون والأسباب الموجبة في تعديله أو تغييره، وأن تسمح بحوار وطني من النقابة الصحفيين والإعلاميين والمواطنين، مبيناً أن هذا القانون يخص كل شخص متصل بالإنترنت.

ورأى القضاة أن التعديلات قد تذهب إلى الحماية الاجتماعية التي تحصن حقوق الأردنيين الدستورية، أو تؤثر بشكل مباشر على الحريات العامة للصحفيين والناس، وتسلب حقوق الأردنيين بالتعبير عن الرأي الذي كفله لهم الدستور.

وقال القضاة إن كثيرا من الدول تقوم بحماية أمن المعلومات والحماية الاجتماعية وثوابت البلد واقتصاده، أما حرية التعبير تكون بشكل مختلف.

وأضاف القضاة أن المدافعين عن حرية التعبير لا يعني على الإطلاق أنهم مع السب والشتم واغتيال الشخصية، مبيناّ أن الناس معنية بثوابت الدولة وعدم التشكيك بمؤسساتها الوطنية.