أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بمستوى مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد جلالة الملك خلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي بالأردن بحلول عام 2033، مشددا جلالته على أن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني.

ولفت جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدلله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة البناء على قصص النجاح الأردنية في هذا القطاع، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق إمكانياته الكاملة.  

ودعا جلالة الملك ممثلي القطاع إلى التعاون مع الحكومة لإيجاد البدائل التي تخفف من كلف الطاقة لتعزيز التنافسية، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتخصصة.

ونوه جلالته إلى الحاجة لمركز شامل متخصص بتطوير القطاع على الصعيد التكنولوجي لفتح فرص عمل جديدة.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خطة الوزارة في تمكين الصناعات الغذائية وبناء قدراتها.

وبين الشمالي أن عدد المنشآت في القطاع تصل إلى 2800 منشأة، تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 5ر1 مليار دينار، فيما تبلغ الصادرات نحو 850 مليون دينار، وتصل حصة الاستهلاك من حجم السوق المحلي نحو 65 بالمئة.

وعرج الوزير على تحديات قطاع الإنتاج وتداول الغذاء، وعلى السياسة الصناعية للأعوام 2023- 2028، لافتا إلى مشروع تطوير منظومة تراخيص القطاع الغذائي، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص على المستثمرين وأصحاب الأعمال بالقطاع بمختلف مكوناته.

وبين الوزير أن المشروع الوطني لتتبع الغذاء يهدف إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء، وتعزيز قابلية التتبع والمساءلة وزيادة ثقة المستهلك ودعم نمو الصادرات، منوهاً إلى أن الشركاء الرئيسين في تنفيذه هم وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومصنعو الأغذية.

من جهتهم، تحدث الحضور عن الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع وقدموا مقترحات لتطويره وزيادة صادراته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.