صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية وإعلان عدم مسؤوليته عن جناية قتل زوج ابنة عمه.

وفي تفاصيل الجريمة فان المتهم كان على خلاف مع المغدور وهو زوج ابنة عمه بسبب سكنهم في مسكن يعود لوالد زوجته في ذات العمارة التي يسكنها المتهم، حيث حاول المتهم اجبارهم على ترك العمارة وهي موضوع نزاع كونها ملكية مشتركة فأخذ بافتعال المشاكل مع المغدور وسبق وأن قدم بحقه شكوى موضوعها السرعة وأعلنت المحكمة في حينها عدم مسؤولية المغدور عن الجناية.

وفي أيار 2022 وأثناء قيام المغدور بطلاء سور الحديقة للطابق الارض شاهده المتهم فتناول على الفور سلاحه الناري وصوبه من شرفة منزله الواقع على الطابق الثالث وأطلق منه عدة مقذوفات نارية باتجاه المغدور أصيب بتسعة منها في انحاء متفرقة من جسده فسقط على الفور مضرجا بدمائه.

ووجدت المحكمة ان التقرير الطبي المنظم بحق المتهم والصادر عن المركز الوطني للصحة النفسية يؤكد أن المتهم يعاني من مرض الفصام العقلي وهو مرض عقلي منذ القدم ويصاحبه أعراض مثل الهلاوس السمعية والبصرية والشكوك المرضية وأن المتهم وقت ارتكابه الجرم كان على الاغلب يمر بانتكاسة مرضية جعلته لا يدرك كنة أفعاله وأنه يشكل خطورة على المجتمع.

وقالت المحكمة أن ارادة المتهم لم تكن واعية حين ارتكاب الجرم ولم يكن يدرك كنة أفعاله وقررت عدم مسؤوليته عن جناية القتل العمد ووضعه في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة.