استهجنت جمعية مربي الأسماك التعاونية، ما ورد في بيان المؤسسة العامة للغذاء والدواء الذي صدر صباح اليوم الاثنين بشأن صلاحية أسماك المزارع للاستهلاك البشري.

وقالت الجمعية في بيان أرسلته إلى صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أنها "تريد توضيح بعض الحقائق بعد أن كانت تناشد المسؤولين لإيقاف آفة دخيلة على المجتمع تؤثر سلبا على صحة المواطن الأردني وللأسف كانت بعض  الردود من قبل المسؤولين صادمة ومنها التنصل من هذه الكارثة ونفي صحة الواقع والتجاهل".

وأضاف البيان، إن الرد الذي جاء من مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهیدات وقال فيه إن الأسماك المستزرعة المتداولة في المملكة سليمة وصالحة للإستهلاك البشري وتتم تربيتها وتغذيتها تحت الإشراف الصحي دون وجود أي مخاطر تؤثر على صلاحيتها، وأن المؤسسة وبالتعاون مع وزارة الزراعة كشفت من خلال مفتشيها المختصين على عدد من مزارع الأسماك في مناطق مختلفة للوقوف على واقع الحال ولم يتم رصد أي مخالفات تثبت صحة ما يتم تداوله حول تغذيتها على مخلفات الدواجن فهذا كان ردا صادما يخالف ما هو حقيقي على أرض الواقع".

وأكدت الجمعية أن هذه اللجنة بزيارة قامت عدد محدود من مزارع الأسماك النظامية المرخصة وعددها 6 مزارع ولم تذهب إلى أي من مزارع الأسماك التي تستخدم المخلفات".

وتابع البيان: "رد عطوفتكم على جمعية مربي الأسماك هو رد شعبوي لا يمت للحقيقة بأي صلة، والجمعية تمتلك جميع الإثباتات على صحة ما تقدمت به وأسماء ومواقع جميع مزارع المخلفات وطرق توريدها وموزعيها وناقليها وطرق عطاء مسلخ الأمانة وشركات إنتاج مواد يتم بيع مخلفاتها لتجار المخلفات".

بعد حديث عن المتاجرة بصحة المواطن.. مهيدات: أسماكنا صالحة للاستهلاك

وقال البيان: "عطوفة مدير الغذاء والدواء إن جولتكم كانت على مزارع نظامية وليس ما تم مناشدتكم به وكان الأجدر بهذه اللجنة الاستعلام من الجمعية عن ما تم الحديث عنه وليس القيام بزيارة مزارع لاعلاقة لها بهذا الموضوع".

وأضاف: "نحيطكم علما فقد تقدم سابقا العديد من هؤلاء بالطلب من وزارة الزراعة بالسماح باستخدام المخلفات وتم رفض طلبهم لما فيه من أذى للناس".

وختمت الجمعية بيانها بالقول: "ما تزال الجمعية تصر على إيقاف انسياب المخلفات بدون اهتمام من أي مسؤول عن هذه الكارثة وأصبح المواطن بين فكي الشعبوية والبعد عن الحقيقية".