وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام العلاوات القضائيَّة للعاملين في قوَّة الأمن العام لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النّظام لغايات ضبط ازدواج العلاوات المصروفة لقضاة الأمن العام استناداً لنظام الخدمة القضائيَّة للقضاة العسكريين وعلاواتهم وتعديلاته رقم (66) لسنة 2015م، مع العلاوة الممنوحة للحقوقيين القائمين بأعمال النِّيابة العامَّة والقضاء في مديريَّة الأمن العام، التي تستند إلى نظام العلاوات القضائيَّة للعاملين في قوَّة الأمن العام رقم (63) لسنة 1969م.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحجّ لسنة 2023م؛ وذلك بهدف الحدِّ من الازدواجيَّة والتَّداخل بين أهداف المستويات المختلفة في الصَّندوق، وتوفير المعايير اللازمة لقياس الأداء، والوصول إلى تحقيق أهداف الصَّندوق من خلال تنظيم الكادر الوظيفي ضمن معايير وأسس تشريعيَّة صريحة وواضحة.