أطلقت وزارة التربية والتعليم، الأحد، استراتيجية إدارة الأزمات والمخاطر (2023-2027)؛ لتعزيز استجابة قطاع التعليم للأزمات، والتأكيد على قدرة الوزارة على ضمان بيئة تعليمية آمنة لاستمرارية التعليم النوعي في مواجهة المخاطر المختلفة من منظور إدارة الأزمات والمخاطر كعامل تمكين يعزز النظام التربوي.

ووفقا للاستراتيجية، تم التركيز على مجموعة واسعة من الأزمات والمخاطر التي تشكل تهديدا للأردنيين ولقطاع التعليم بشكل خاص، التي تنحصر بـ "الطقس، المخاطر الاجتماعية، مخاطر الحدود، الخطر السيبراني، مخاطر الفيضانات، مخاطر الأمن الغذائي، مخاطر الجفاف، المخاطر الصناعية، المخاطر البيولوجية، مخاطر الجراد، مخاطر الزلازل، مخاطر الحفر الانهدامية ومخاطر الانهيارات الأرضية".

وقال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة خلال رعايته حفل الإطلاق، إن الاستراتيجية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم إدارة المخاطر والأزمات ونشر ثقافتها، لتكون مكونا أساسيا من مكونات العمل الاستراتيجي، ولتعزيز السياسات الجوهرية ووظائف التخطيط والمتابعة والقدرات المرتبطة بالخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن الاستراتيجية جاءت بعد جهود كبيرة من الوزارة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (المظلة الوطنية للتنسيق الوطني مع كافه الوزارات والمؤسسات على مستوى المملكة)، إضافة الى جهود الشركاء الداعمين من المنظمات المحلية والدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو والمعهد الدولي للتخطيط التربوي/ فرنسا، مؤكدا أهمية الشراكات وعلى المستويات كافة.

وقال، انطلاقا من سعي الوزارة لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية، المستندة إلى رؤية الأردن 2025، وأهداف التنمية المستدامة، عملنا على محورة خطتنا الاستراتيجية لإدارة الأزمات والمخاطر حول 4 مكونات رئيسية بعد دراسة الوقائع الداخلية والخارجية للنظام التربوي وتحديد عناصر القوة وفرص التحسين المتعلقة في هذه المكونات.

وأكد مدير العمليات والخطط في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات صالح الشياب، أن إدارة المخاطر أصبحت هاجسا إقليميا ودوليا، ما يتطلب تعاونا مستداما لتدعيم قدرات الدول على تعزيز وتنفيذ السياسات الوطنية ذات الصلة بنجاح بما يتوافق مع الاستراتيجيات الدولية.

وأضاف، أن سجل المخاطر الوطني يحتوي على أكثر من 28 خطرا وتهديدا من الممكن حدوثها في أي وقت، وبناء عليه فقد تم العمل على إعداد عدد من الخطط الوطنية المنسقة الشاملة للتعامل مع معظم المخاطر والتهديدات التي تواجه المملكة، إضافة إلى إعداد وإصدار الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ( الإصدار الأول ) (2019-2022 )، حيث تم أخيرا، تحديث وتطوير هذه الاستراتيجية (الإصدار الثاني) لتغطي الفترة (2030-2022) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏

وأشار الشياب إلى أن هذه الاستراتيجية تعد خارطة طريق للحصول على الفهم المشترك لمخاطر الكوارث السائدة وتقييما لنظام الحد من مخاطر الكوارث، مشيرا إلى أنه تم الاسترشاد بأهداف وأولويات التنمية المستدامة في الأردن، وزيادة الوعي والمعرفة بأساليب وفرص الحد من مخاطر الكوارث.

وهنأت ممثلة اليونسكو لدى الأردن مين جيونغ كيم، وزارة التربية على تطوير الاستراتيجية، مؤكدة أن الأردن أثبت مرة أخرى التزامه بتأكيد حق جميع الأطفال والشباب من ممارسة حقهم في التعليم، من خلال مأسسة التخطيط المبني على الأزمات.

وقالت، إن الوزارة تمهد الطريق نحو نظام تربوي أكثر منعة وفعالية واستجابة لاحتياجات المملكة.

وقدم مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة يوسف أبو الشعر، عرضا حول مرتكزات الاستراتيجية وتطويرها من خلال التشاركية، كما تم عرض فيديو عن الاستراتيجية ومراحل إطلاقها.

وضعت هذه الاستراتيجية بدعم فني من اليونسكو ومعهدها الدولي للتخطيط التربوي من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق على مستوى المملكة تتماشى مع استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية في الأردن (2023-2030) التي وضعها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.