قال مصدر مطلع إن قانون الجرائم الإلكترونية يطبخ على نار هادئة لدى دوائر صنع القرار على أن يُعرض على الدورة الاستثنائية في حال عقدت.

وأضاف المصدر أن حالة من الخلاف والاختلاف في مطبخ القرار حول بعض النصوص القانونية، خاصة المتعلقة بالتعليقات على مواقع التواصل. 

وكان رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية يسار الخصاونة قد قال في وقت سابق إن اللجنة ستطلب إجراء تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية.

وأضاف الخصاونة أن اللجنة تعلم مدى الهجمات التي تواجه الأردن مع التأكيد على أن وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان لا تكون منضبطة بالقانون؛ كون بعضها يهاجم الأشخاص والأردن من خارج البلاد.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى وجود شكل من أشكال المواءمة والتوافق ما بين القانون المرتبط بالجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات والنشر، بما يتفق مع قانون العقوبات، لتصبح هنالك مرجعية تشريعية واحدة شاملة.

ونوه إلى أن الازدواجية في تطبيق المعايير تعد نوعا من الاختلالات التي لا تتفق مع إنشاء النصوص التي جاءت للحفاظ على استقرار العلاقة ما بين النص والواقع.

وأكد أن الأردن محارب من 150 ألف موقع، "ولا ابالغ في ذلك على مستوى العالم ومستوى منصات التواصل الاجتماعي.. الكل يريد أن يقوض الإنجازات والكل يريد أن يضع العراقيل".

وبين أن اللجنة ستقوم بتسليط الضوء على الأدوار التي يقوم بها مجلس النواب، "على أن تكون الكلمة التي ندفع بها خاضعة للتقييم والتقويم".